اشهر قليلة تفصلنا عن الاستحقاق الانتخابي الذي سيحدد ثقل كل حزب و رصيده الشعبي ، و فيما تسخّر الاحزاب اوقاتها و برامجها للفوز بهذا الاستحقاق عن جدارة ، تعمل أحزاب اخرى على استفزاز الشعب و استغلال غضبه للنزول الى الشارع و بث الفوضى و لما لا حمله على المطالبة بانتخابات تشريعية و رئاسية مبكرة و سابقة لاوانها ، موقف لم يجد القيادي بالجبهة الشعبية حمة الهمامي والناطق الرسمي باسم حزب العمال حرجا في ابدائه و الدعوة اليه ، جاعلا هذه المرة قانون المالية مطية لبث رسائله و تحفيز الشعب . في المقابل ، ندد المكتب التنفيذي لحركة النهضة بالدعوات المتكررة لبعض الاطراف السياسية للمواطنين الى القيام بتحركات احتجاجية لفرض تعليق العمل بقانون المالية الجديد وادخال البلاد في حالة من الفوضى. واعتبر المكتب التنفيذي وفق بلاغ للحركة هذه الدعوات غير مسؤولة خاصة وانها تصدر عن احزاب صادقت على قانون المالية او على اغلب فصوله تحت قبة مجلس نواب الشعب ثم تسعى الى اسقاطه في الشارع وتهديد الاستقرار والامن العام لحسابات حزبية واعتبارات انتخابية. كما شدد على حاجة البلاد ضمن الظروف الصعبة الراهنة الى تضامن كل الاطراف والتحلي بروح المسؤولية وتوحيد الجهود لمواجهة دعوات الفوضوية والتحريض لتعبر بامان هذه المرحلة الصعبة والمحفوفة بمخاطر الانزلاق الى الفوضى. وكان حزب العمّال دعا الشعب التونسي إلى التصدي المدني والسّلمي الحازم للإجراءات ‘المؤلمة والموجعة' التي تضمنها قانون المالية لسنة 2018، بعد الزيادة في معاليم عديد المواد والحاجيات الأساسية مثل المحروقات والغاز وخدمات الهاتف الجوال والانترنيت، ومواد وسلع أخرى بحكم الزيادة في الأداء على القيمة المضافة. وأضاف في بيان، أنّ الأغلبية الليبرالية المتربعة على الحكم فرضت قانون مالية سينتهك ما بقي من قدرة شرائية وسيحمّل فاتورة الأزمة الاقتصادية لغير المتسببين فيها، داعيا مختلف القوى الشعبية السياسية والاجتماعية والمدنية لرصّ الصفوف وتوحيدها لفرض تعليق العمل بقانون المالية الجديد وخاصة الإجراءات الموجعة التي ستزيد في فقر الفقراء مقابل مضاعفة ثراء الأثرياء، وأيضا اللصوص والمتهربين والمهربين الذين تواصل منظومة الحكم التستر عليهم وحمايتهم. هذا و صادق البرلمان التونسي في 9 ديسمبر من سنة 2017 على مشروع قانون المالية لسنة 2018، وحصل المشروع على موافقة 134 صوتا، مقابل تحفظ 12 و21 رافضاً. ولئن كان من المتوقع مسبقا ألا تصوت كتلتا المعارضة البرلمانية (كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية) لصالح المشروع، فان التصويت كشف غياب التوافق حول المشروع خلافا لما كان سائدا.
