دعت حركة النهضة الحكومة إلى مزيد الانصات لنبض الشارع ولمشاغل المواطنين واعتماد سياسة تواصلية ناجعة واتخاذ اجراءات صارمة في تشديد الرقابة وحماية المستهلك والترفيع في المنحة المسندة للعائلات المعوزة بعد ان تعهد بذلك وزير المالية. كما ثمنت الحركة في بلاغ لها اليوم دعوة رئيس الجمهورية الموقعين على وثيقة قرطاج للاجتماع لتدارس الوضع العام بالبلاد وتقوية الاسناد السياسي الداعم لحكومة الوحدة الوطنية في برامجها الاصلاحية وفي جهودها لمقاومة الفساد والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من متوسطي وضعاف الحال، مؤكدة "حاجة بلادنا ضمن الظروف الصعبة الراهنة إلى تضامن كل الأطراف والتحلي بروح المسؤولية وتوحيد الجهود لمواجهة دعوات الفوضوية والتحريض لتعبر بلادنا بأمان هذه المرحلة الصعبة والمحفوفة بمخاطر الانزلاق الى الفوضى". ونددت الحركة بالدعوات المتكررة لبعض الأطراف السياسية للمواطنين إلى القيام بتحركات احتجاجية لفرض تعليق العمل بقانون المالية الجديد وإدخال البلاد في حالة من الفوضى. واعتبر المكتب التنفيذي هذه الدعوات غير مسؤولة خاصة وانها تصدر عن أحزاب صادقت على قانون المالية أو على أغلب فصوله تحت قبة مجلس نواب الشعب ثم تسعى الى اسقاطه في الشارع وتهديد الاستقرار والامن العام لحسابات حزبية واعتبارات انتخابية وفق البلاغ.