ندّدت عديد الاحزاب السياسية و الفاعلين في المجال السياسي سلطة و معارضة بأحداث العنف واقتحام عدد من مؤسسات الدولة خلال الاحتجاجات الليلية، إذ وصفها مصطفى بن أحمد عن الكتلة الوطنية "بالهجمات الليلية التي تمثل خطرا على الدولة" ، في حين اعتبر النائب الحبيب خذر عن حركة النهضة "أن ما حدث ليلة الاثنين جريمة وأن من خرجوا ليلا ليسوا يطالبون بالتنمية". محسن مرزوق يدعو إلى فرض حظر الجولان ليلا دعا رئيس حزب مشروع تونس محسن مرزوق عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك، إلى تطبيق القانون بما فيه حظر الجولان ليلا لمحاصرة الناهبين والمخربين، على خلفيّة الإحتجاجات الأخيرة في عدّة مناطق من البلاد. وشدّد على أنّ تخريب المنشآت والممتلكات لا يمكن السماح به مع احترام حريّة التعبير والتظاهر السلمي. سمير الطيب يستنكر أعمال النهب والتخريب استنكر وزير الفلاحة سيمر الطيب في تصريح إعلامي ، "أعمال النهب والتخريب" التي شهدتها عدة مناطق من البلاد البارحة من قبل من وصفهم "بالمنحرفين". ونفى الطيب مجددا الزيادة في أسعار المواد الغذائية الأساسية، في حين أقر بأنه "من الطبيعي تسجيل زيادات طفيفة في الأسعار بداية كل سنة" وفق قوله. الدهماني : "المستقبل سيكون أفضل " أكّد الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني في تصريح إعلامي أن الحكومة تتفهم الاحتجاجات حول قانون المالية إلا أنها لا تقبل عمليات النهب والحرق والسرقة والتخريب مؤكدا التصدي لها بالقانون. وانتقد الدهماني الإشاعات التي تروج على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قانون المالية والتي أصبحت حسب تعبيره أقوى من المعلومة مؤكدا أن ‘تأثير قانون المالية ليس كما يتم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي داعيا المواطنين إلى ضرورة الفهم أن الزيادات بالحجم الذي يريد البعض التسويق له'. وأوضح نفس المصدر أن الزيادات الخاصة بالمواد الغذائية لم تشمل سوى ‘الشكلاطة والمثلجات" نافيا في الوقت نفسه ما تم تداوله بخصوص الزيادة في أجور الوزراء ونواب الشعب. وبين الدهماني أن الحكومة الحالية لا تفكر في شعبيتها وإنما في الدولة وفي مصلحة البلاد الأمر الذي يبرر الإجراءات الموجعة التي اتخذتها بهدف التقليص من الاقتراض من الخارج لان البلاد لم تعد تحتمل حسب قوله. المغزاوي يدعو إلى الكشف عن الجهات المحرّضة على التخريب اعتبر النائب عن حركة الشعب زهير المغزاوي خلال جلسة عامة الاحتجاجات السلمية التي تشهدها مناطق البلاد نتيجة طبيعية للاختيارات الفاشلة للحكومة. ودعا المغزاوي الحكومة إلى التراجع عن قرارتها الأخيرة مطالبا في ذات الوقت وزير الداخلية بفتح تحقيق جدي من أجل كشف الجهات التي تقف وراء تحويل الاحتاجاجات السلمية الى عمليات نهب وتخريب.