تطفح بين الفينة والأخرى أنباء عن تورط عصابات الكترونية في قرصنة بطاقات ائتمانية لمواطنين بصيغ غير قانونية وسرقة أموال منها ، لكن مؤخرا كشفت التحقيقات ان هذه العمليات لم تقتصر على استهداف الأفراد بل استهدفت أيضا عددا من مؤسسات الدولة ، لعل أخطرها وأكثرها حساسية " البنك المركزي". و قد كشف تقرير بثه برنامج ما لم يقل مساء أمس على قناة الحوار التونسي عن قضية من أخطر قضايا التحيل في تونس تمثل في سرقة اموال قدرت بالمليارات من خلال قرصنة البطاقات البنكية. وحسب التحقيق فان شبكة تتكون من 14 شخصا ويتزعمها شخصان يبلغ الأول 35 سنة من عمره والثاني 17 سنة تمت إحالتهما على القطب القضائي المالي. وقد أشار التحقيق الى ان الشبكة قرصنت قرابة 250 ألف بطاقة بنكية و استولت على مبلغ يناهز 7 مليون دينار. وحسب المعطيات فان الشبكة حاولت السيطرة على بيانات شركة عالمية إضافة الى الشركة التونسية للملاحة وشركة نفطية وسلسلة من الفضاءات التجارية الكبرى وحتى بيانات البنك المركزي. وليست هذه المرة الأولى التي يقع فيها الإطاحة ب"قراصنة الواب" الذين يقومون بعمليات تحيل يستولون من خلالها على الحسابات البنكية لمواطنين ، ففي مطلع شهر جانفي من العام الجاري، تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني للأمن الوطني بالقرجاني بالتنسيق مع إدارات الاختصاص، من الإطاحة بشبكة خطيرة تضمّ 11 عنصرا، تعمّدوا قرصنة بطاقات بنكيّة أجنبية والقيام بعديد الشراءات الوهمية من مسدي الخدمات عبر مواقع منشورة على شبكة الأنترنات، وتقاسم العائدات المالية الهامة بين القراصنة والوسطاء وأصحاب بعض الشركات. وتمّ حجز بيانات خاصة ببطاقات بنكية مسروقة، 5 سيارات من عائدات عملية القرصنة، وصولات شراء وهمية، هواتف جوالة، وحواسيب تمّ استعمالها في أنشطتهم المشبوهة. وبإستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا وإحالتهم على أنظار القطب القضائي المالي والاقتصادي لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم. في المقابل، أصدر البنك المركزي التّونسي مؤخرا بلاغا أكّد فيه أنّ الانباء المتداولة حول تخطيط مجموعة إجرامية لاختراق منظومة البنك المركزي للحصول على بيانات خاصّة عن التّونسيين حتى تتمكّن من اختراق أرصدتهم ثمّ تعطيل برنامج عمل البنك المركزي بالكامل لا أساس له من الصّحة. وشدّد البنك المركزي على أنّه "رغم تطور الجرائم الإلكترونية في جميع بلدان العالم، فإنّ التعاون الوثيق بين الجهاز القضائي و البنك المركزي التونسي، هو خير ضامن للتصدّي لكل محاولات التحيّل مهما كان نوعها أو مصدرها و أنّ البنك المركزي التونسي لا يتوانى عن اللّجوء إلى السّلطة القضائية كلّما دعت الحاجة إلى ذلك". كما دعت المؤسسة المالية الوطنية، في هذا السّياق، إلى التعامل بحذر مع هذا النّوع من المعلومات باعتبار ارتباطها بتفاصيل وحيثيات قضائية، مؤكّدا عدم رصد مصالح البنك محاولات هجمات أو اختراقات خارجية لمنظومته المعلوماتية التي تخضع وفق نص البلاغ إلى قواعد وأنظمة مراقبة دقيقة تستجيب إلى أرقى متطلبات السّلامة و الأمن المعمول بها، مشيرا إلى أنّه ليس هناك علاقة بين المنظومة المعلوماتية للبنك المركزي والبيانات الخاصة بأرصدة حرفاء البنوك.
