قال البنك المركزي التونسي في بلاغ له اليوم الاربعاء 17 جانفي 2018، إنه صدر بإحدى الصحف اليومية بتاريخ 17 جانفي الجاري مقال حول قضية منشورة لدى المحاكم تتعلّق بتحيّل وتبييض أموال. وقد ورد في هذا المقال أنّ مجموعة إجرامية خططت لاختراق منظومة البنك المركزي للحصول على بيانات خاصّة عن التونسيين حتى تتمكن من اختراق أرصدتهم ثم تعطيل برنامج عمل البنك المركزي بالكامل. ودعا البنك المركزي التونسي إلى التعامل بحذر مع هذا النوع من المعلومات باعتبار ارتباطها بتفاصيل وحيثيات قضائية. كما أكد على عديد النقاط: أوّلا : لم ترصد مصالح البنك المركزي محاولات هجمات أو اختراقات خارجية لمنظومته المعلوماتية. ثانيا : تخضع المنظومة المعلوماتية للبنك المركزي التونسي إلى قواعد وأنظمة مراقبة دقيقة تستجيب إلى أرقى متطلبات السلامة والأمن المعمول بها. ثالثا : ليس هناك علاقة بين المنظومة المعلوماتية للبنك المركزي والبيانات الخاصة بأرصدة حرفاء البنوك. وتبعا لذلك، ينفي البنك المركزي وجود أي عملية اختراق لمنظومته المعلوماتية ويؤكّد حرصه الدائم مع جميع الأطراف المتداخلة في المعاملات البنكية على تأمين سلامة هذه المعاملات. كما يؤكد على أنه رغم تطور الجرائم الإلكترونية في جميع بلدان العالم، فإنّ التعاون الوثيق بين الجهاز القضائي والبنك المركزي التونسي، هو خير ضامن للتصدّي لكل محاولات التحيل مهما كان نوعها أو مصدرها وأن البنك المركزي التونسي لا يتوانى عن اللجوء إلى السلطة القضائية كلّما دعت الحاجة إلى ذلك.
