في الوقت الذي تحتفي فيه أغلب الأحزاب في السلطة والمعارضة وباقي منظمات المجتمع المدني بالذكرى السابعة للثورة ، و اختارت الروافد التجمعية و خصوصا تلك الاحزاب التي ظلت وفية للنظام البنفسجي الاحتفاء بالذكرى على طريقتها ، عبر مناشدة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي طورا و عبر ازدراء الثورة تارة فيما ارتقى البعض الاخر إلى حد دعوة بن علي إلى ترؤس حزب سياسي في البلاد . و في سابقة اولى من نوعها و في خطوة استفزازية لمشاعر التونسيين و في تحدّ صارخ للقضاء التونسي ، اعلن رئيس الحزب الاشتراكي الدستوري انه سيحاول التواصل مع بن علي (لتنصيبه رئيسا للحزب) مع العلم ان بن علي محكوم عليه بالسجن النافذ بسبب قضايا الفساد المالي و في قضايا شهداء و جرحى الثورة . و يرى مراقبون أنّ خطاب التجمعيين تحول إلى خطاب( وقح ) مستغلين بذلك الحرية التي منحتهم اياها الثورة التي يزدرونها اليوم ، محملين المسؤولية الى الاعلام التونسي الذي منحهم الفرصة للظهور اليومي و الطبقة السياسية في البلاد و التي نجدها تتفاعل مع هذه الخطابات بصدر رحب. واعلن شكري البلطي رئيس الحزب الإشتراكي الدستوري" أن الحزب بصدد إستكمال إجراءات لإعلان زين العابدين بن علي رئيسا للحزب في المنفى ولو من طرف واحد" . واكد البلطي في تصريح نقلته صحيفة "الشارع المغاربي" ان الحزب كلف المحامي وناطقه الرسمي سامي العبيدي بالاتصال بالمعني بالامر في اشارة الى بن علي لافتا الى ان الاتصالات ستتم عبر القنوات الرسمية واصفا هذه الخطوة بالصعبة جدا . واعتبر المتحدث انه "من العيب ان يواصل بن علي العيش مشتّتا في المنفى" مُبرزا ان بقرار اختياره لرئاسة الحزب عدة اعتبارات منها ما يعتمل داخل العائلة الدستورية من تفتت ، نافيا ان يكون هذا الاختبار "استفزازا" أو محاولة للفت الانتباه للحزب . الى ذلك أوضح البلطي ان القرار اتخذ من قبل ما أسماه بالهيئة السياسية للحزب وانه يندرج "في نطاق المصالحة الشاملة بين جميع القوى الدستورية بمختلف مكوناتها." وأشار إلى أن الحزب دعا "كافة الدساترة من بورقيبيين ،وتجمعيين بما في ذلك الحزب الدستوري الحر إلى الإلتحاق بركب المصالحة ولتوحيد الجهود لإنقاذ الوطن من كل المخاطر التي تتهدده من الداخل والخارج ". وأوضح البلطي أنه "سيتم إعلام الرأي العام بكافة التطورات حال إتمام الإجراءات القانونية طبقا للمرسوم 87 المنظم للأحزاب وإبلاغ الجهات الرسمية به". يذكر ان الحزب الدستوري الحر ، اقر يوم الأحد 14 جانفي 2018 المصادف للذكرى السابعة للثورة، بأنه لا يعترف لا بهذه الذكرى ولا بتاريخ 14 جانفي أساسا. وقالت الأمينة العامة للحزب عبير موسي "الحقيقة التي نعرفها إن تاريخ 14 جانفي 2014 هي نقطة بداية دمار تونس.. نحن لا نعترف ب14 جانفي". و أردفت أنها لا تعترف بالدستور المنبثق عن المجلس التأسيسي وأن حزبها بصدد إعداد دستور مغاير سيكون جاهزا خلال شهر مارس 2018، وفق قولها. ويضم الحزب الدستوري الحر كوادر ومنخرطين أغلبهم من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، الذي حله القضاء عام 2011 بعد أشهر من سقوط نظام المخلوع بن علي، لكنه يعرف نفسه كامتداد للحركة الوطنية التي ظهرت بداية القرن الماضي لدحض الاستعمار. يُشار الى ان بن علي محكوم عليه بالسجن النافذ في العديد من قضايا الفساد المالي وفي قضايا شهداء وجرحى الثورة . و هرب بن علي من تونس يوم 14 جانفي 2011 اثر ثورة اطاحت بنظامه ، ويعيش منذ ذلك التاريخ في السعودية وهو ممنوع من الادلاء باية تصريحات صحفية او بممارسة اي نشاط سياسي.
