تورس : دستوريون يطالبون بمبادرة انقاذ وطني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دستوريون يطالبون بمبادرة انقاذ وطني

الشروق نشر في الشروق يوم 06 - 02 - 2018

أون لاين - نورالدين بالطيب
أصدر عدد من مسؤولي النظام السابق ممن تحمٌلوا مسؤوليات مختلفة بيانا بعنوان "البيان الدستوري الوطني" طالبوا فيه بمبادرة انقاذ وطني يكون "الدساترة" عمودها الفقري والموقٌعون من مختلف جهات البلاد ومن مختلف مستويات المسؤولية من أعضاء مجلسي النوٌاب والمستشارين وكتٌاب عامين للجان التنسيق ومنظمتي طلبة التجمٌع والشباب الدستوري وأغلبهم لم ينتمي لأي حزب سياسي بعد حل حزب التجمٌع الدستوري في حين نجد بعد الأسماء تحملت مسؤوليات قيادية في الأحزاب الدستورية التي ولدت بعد 14 جانفي مثل فوزي اللومي ومنير بن ميلاد ومحمد الطرودي وشكري عبدة وغيرهم
وتتمثٌل هذه المبادرة التي تسعى لجمع الدساترة بمثابة الرؤيا الجديدة لمستقبل الدساترة بعد أن اختار جزء منهم الانتماء الى أحزاب غير دستورية أو الذين تمسكوا بالأحزاب الدستوري فهل تنجح هذه المبادرة في جمعهم؟
وهذا نص البيان الذي تحصلت الشروق أونلاين على نسخة منه:
من وحي الذكرى الوطنية الستة و الستين لاندلاع الثورة التونسية المسلحة في 18 جانفي 1952 من اجل تحرير الوطن من المستعمرالفرنسي و استقلال البلاد و تامين سيادته ، و استلهاما من تضحيات شهدائها و مقاوميها البررة و نضال كل زعماء الحركة الوطنية الدستورية و الوطنيين الأحرار في مقدمتهم الزعيم الحبيب بورقيبة الذي تجاوب الشعب التونسي معهم...
إن الدستوريين الأحرار و الوطنيين الخلص يعبرون عن انشغالهم بالوضع المتردي الذي أصبحت تعاني منه تونس اليوم و المتمثل خصوصا في:
- تونس 2018 أصبحت تواجه مخاطر الاٍرهاب والتهريب تهدد سيادة و مقومات الدولة الوطنية و دخلت مرحلة غير مسبوقة في تاريخها في الانهيار الاقتصادي و الاحتقان الاجتماعي في غياب رؤية وطنية إصلاحية واضحة المعالم و وحدة وطنية تجمع كل الجهات و كل الفئات قادرة على رفع تحدي الإنقاذ العاجل للبلاد من وهن الارتهان لقوى داخلية و أخرى خارجية اخترقت بعض المنظومات الوطنية
- تونس 2018 تعاني من تردي المشهد السياسي و عزوف المواطنين عن الأحزاب السياسية و تعثر مؤسسات دستور 2014 الذي يؤسس لنظام سياسي لم تستوعب بعد خصوصياته
- تونس 2018 تعيش منذ سبع سنوات تجاذبات سياسية و اضطرابات اجتماعية غير مسبوقة و تعتمد بدائل اقتصادية و اجتماعية لم تستجب لإنتظارات المواطنين ، أستنفذت الطاقات الممكنة لكل الفاعلين السياسيين و الاقتصاديين و الاجتماعيين الذين إأتمنوا على مصير البلاد من خلال تداول ثمانية حكومات، إذ أصبح إنقاذ الوطن واجبا على كل الوطنيين الأحرار و في مقدمتهم القوى الدستورية من كل الأجيال و من كل الفئات و الجهات، و فرضا ملزما من اجل مناعة سيادة و عزة الوطن التي ضحى من اجلها أجيال متعاقبة منذ حركة التحرير من المستعمر إلي اليوم
وتبقي مسؤولية الدستوريين في عملية الإنقاذ الوطني العاجل تاريخية في ان يكونوا قاطرة فاعلة في تجديد و تحديث العمل السياسي الديمقراطي بحكم تجربتهم الطويلة و خبرتهم المشهود لها في تسيير الشأن العام و قبولهم التلقائي للتضحية و العطاء دون جزاء ولا شكور و التعاطي المسؤول الذي يفرضه واجب نداء الوطن مع الوطنيين الخلص من مختلف المكونات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و المنظمات الوطنية بمنظور استعادة الوحدة الوطنية الصماء بعيدا عن كل مظاهر التجاذبات و المزايدات والتطاحن من على الحكم
والدستوريون اليوم، المتحفظون في أغلبهم بحكم تشتتهم و ما تعرضوا له في مرحلة معينة من اتهامات وتهميش و المختلفون أحيانا في الرؤى بحكم تنوعهم الفكري، المتشبثون بثوابت عقيدتهم النضالية و المتمسكون بالخيار الديمقراطي و بالمصالحة الوطنية في كل أبعادها من أجل وحدة وطنية صماء و تأمين مستقبل أفضل، و المتابعون للشأن العام بيقظة، هم مطالبون أكثر من أي وقت مضى في تاريخ تونس أن يتدبروا شانهم في إطار مناسب للجميع للمساهمة في بلورة بديل وطني شامل يعتمد رؤية وطنية نافذة تنقذ البلاد من الإرهاصات و الإرتهانات التي أصبحت تهدد كيانها و وحدة شعبها و ذلك من خلال تجنيد و تحريك همم من بقوا خارج الشأن العام للتفاعل مع كل القوى الوطنية المحبة ل خدمته الوطن و سلامته و مناعة استقلاله و بناء مستقبل آمن و مطمئن للأجيال الصاعدة واستعادة مقام تونس المتقدم بين الشعوب والأمم".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.