تسارعت الأحداث على الساحة السياسية خلال الفترات الأخيرة بشكل غير مسبوق ، على مختلف الأصعدة ، لتخلق اليوم تلو الآخر جدلا غير متوقّف يثير عديد التساؤلات ويشغل الرأي العام ، ولعلّ الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق من أكثر الشخصيات السياسية التي تثير ضجّة وبلبلة في تونس ، حتى لا يكاد يمرّ يوم واحد دون أن تتناول الساحة الاعلامية الحديث عن "شطحاته". وقد خلق انسحابه مؤخرا من وثيقة قرطاج وقراره الاصطفاف خلف ركب المعارضة بل وتصريحه بأنه سيتزعم المعارضة في تونس ، جدلا كبيرا على الساحة السياسية وهو ما اعتبره مراقبون خطوة لن تغير من المشهد السياسي شيئا. وكان مرزوق قد صرح عقب انسحابه من وثيقة قرطاج تزعّم "المعارضة البناءة بالتنسيق مع أحزاب أخرى من أجل تعديل المسار وتغيير القوانين وتحسين الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية بالبلاد التي بلغت مستوى خطيرا يستدعي دقّ ناقوس الخطر"،مشيرا إلى أن "الحكومة لم تعد حكومة وحدة وطنية بل حكومة محاصصات حزبية بين الثنائي الحاكم". وفي تعليقه على ذلك، كتب المؤرخ الباحث السياسي عبد اللطيف الحنّاشي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك : "بعد أيام قليلة من انسحابه من ميثاق قرطاج يعلن السيد محسن مرزوق نية المشروع تزعّم المعارضة متجاوزا بذلك المعارضة التقليدية التي برزت بعد انتخابات 2014. فهل يملك المشروع إمكانية القيام بذلك وتحقيق الأهداف التي عجزت عن تحقيقها المعارضة بقيادة الجبهة الشعبية؟". ومن جانبه ، قال الحقوقي الحبيب بوعوني "محاولة يائسة وبائسة لجلب الأنظار والتغطية على فشله في استقطاب الساسة الليبراليين وفشل خياره مساندة الحكومة التي تضرب برأسها الجدران. أي شرعية يتحوز عليها هذا الشخص ليتزعم المعارضة وما هو الخيار البرنامجي البديل الذي سيقنع به الشعب أولا والمعارضة ثانيا ليصطفا خلفه؟". وفي السياق ذاته، اعتبر الباحث نعمان الحضيري أن "مشكلة المشاكل في معارضتنا هي الزعاماتية وقد احترق من جرائها رجل نحترمه كثيرا هو السيد نجيب الشابي ثم السيد حمة الهمامي والدور على السيد محسن مرزوق. لم تكن معارضات مشروعات بل معارضات حلم بالكرسي بطريقة أقرب إلى الانقلاب منها إلى الصندوق".