لعلّه من المستشفّ من خطاب الأمينة العامة للحزب الدستوري عبير موسي الحر الاقصائي والاستئصالي ، خاصة ضدّ حركة النهضة، أن جلّ "الدّساترة" في علاقة "عدوانية" و"ضدّية" مع الحركة . بيد أن تدوينة لأحد سياسيي الحزب الدستوري لا يشاطر موسي الرأي ، حيث أكد ضرورة قبول النهضة باعتبارها جزء لا يتجزّأ من المشهد السياسي في تونس . وقد توجه عادل كعنيش رئيس ودادية قدماء البرلمانيين، في تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسبوك، بالقول "أسأل أصدقائي وإخوتي الذين تربيت معهم في حزبنا الدستوري العتيد، هل ما زال في النظام الانتخابي الحالي بإمكان الدستوريين أن يرجعوا للسلطة ويحكمون بمعزل عن النهضة؟." وأضاف "تونس اليوم منقسمة بين ثلاث عائلات سياسية كبرى، وهي النهضة والدستوريون واليساريون. لو نجح الدستوريون سواء في النداء أو من خارجه في الحصول على ثلث المقاعد فلابد من التعامل إما مع النهضة أو مع اليسار". وتابع "أيهما اليوم أقرب للتعامل معه، هل هو من وقف معنا في المدة الأخيرة، وخاصة في قانون المصالحة أو من يشيطن يوميا الدستوريين ويريد الزج بهم في السجون. الرجاء تناول الموضوع بعقلانية ودون تشنج. على ضوء هذا الجواب تتحدد أهمية التوافق من عدمه." يذكر ان رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي دعت ، الأحد 21 جانفي 2018 بالعاصمة ، خلال ندوة فكرية تمحورت حول "تناقضات الإسلام السياسي والدولة المدنية" ، مختلف الأحزاب السياسية إلى " أن تكون مدنية على مستوى أنظمتها الأساسية وعلى مستوى قناعاتها وارتباطاتها وعلاقاتها وعلى مستوى ممارساتها". كما دعت موسي مختلف الأحزاب السياسية الوسطية والحداثية في تونس الى مساندة مطلب الحزب في فرز المشهد السياسي الحالي، واستبعاد كل الأحزاب والجمعيات ذات المرجعيات الدينية عن الساحة السياسية لأنها تمثل خطرا على مدنية الدولة، وفق تعبيرها. وأشارت إلى أن هذه الندوة التي انتظمت ببادرة من الحزب، تندرج في إطار مزيد التحليل والتعمق في النقطة الثانية من الخيارات الكبرى التي أعلن عليها الحزب في 3 ديسمبر 2017 في سوسة ، والتي تقر بضرورة المحافظة على الدولة المدنية وتغيير المنظومة المنظمة للأحزاب السياسية والجمعيات بطريقة تضمن فرز المشهد السياسي على مستوى الهويات والمرجعيات الفكرية والسياسية. وقالت عبير موسي " هناك أطراف في السلطة لها أكبر كتلة في البرلمان (في إشارة منها الى حركة النهضة) مرتبطة ارتباطا عضويا وتاريخيا وحاضرا وثيقا بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وهو ما يعرف عليه بأنه تنظيم له علاقة بالجرائم الارهابية ولا يعترف بمدنية الدولة إلى جانب أن مشروعه ظلامي". وأبرزت رئيسة الحزب الحر الدستوري " أن الواقع السياسي الحالي يشير إلى أن هناك أحزاب تصرح بكل حرية أنها لا تعترف بدستور وقانون وضعي، ومع ذلك فهي موجودة على الساحة السياسية وتتم تغطيتها إعلاميا أكثر من بقية الأحزاب التي تدافع على المدنية وهو ما يشكل خطرا كبيرا"، وفق تقديرها. وفي تعقيبها على سؤال حول تصريحات حزب حركة النهضة بالفصل بين ماهو دعوي وسياسي قالت عبير موسي "انها مجرد تصريحات للتسويق الإعلامي ولا توجد هناك وثائق تدل على هذا الفصل وكل مخرجات مؤتمر حزب حركة النهضة مجرد تخصص وليس فصل بين ماهو دعوي وسياسي"، مضيفة أن هذه التصريحات "توحي بأنه حزب سياسي معتدل يقر بمدنية الدولة لكن الواقع يبرز عكس هذا فهو حزب موجود بتكتيك وإستراتيجية جديدة قصد البقاء في الحكم"، حسب تعبيرها.
