أضحى الصّراع بين نداء تونس ورئيس الحكومة يوسف الشاهد سمة من السمات التي تميز المشهد السياسي التونسي ، وقد تصاعدت التجاذبات مؤخرًا لتكشف عن حدّتها في العلن، وذلك حينما دعا القيادي البارز في حركة نداء تونس، خالد شوكات، رئيس الحكومة إلى "التفرّغ لتونس أو ترك مكانه لغيره". وشكلت الازمات التي تمر بها حكومة الوحدة الوطنية ذريعة للمتربصين برئيس الحكومة، إذ غادرت الأحزاب المُوقعة على وثيقة قرطاج مقاعد الائتلاف واحدا بعد الآخر، ولم يتبق من سند للحكومة سوى نقابتي العمال ورجال الأعمال، لكنهما لن تستطيعا منعها من السقوط. المؤامرات التي تحاك تباعا لاقصاء يوسف الشاهد من الساحة السياسة أكد عليها أكثر من شخصية سياسيّة حيث قال مؤسس التيار الديمقراطي محمد عبو ان الحزب يرفض تماما إسقاط الحكومة لان ذلك يؤسس للفوضى. وأضاف محمد عبو في حوار عبر امواج الإذاعة الوطنية من يطالبون بإسقاط حكومة الشاهد هم من الائتلاف الحاكم في البلاد متابعا بعض الأشخاص الذين تعرضوا للإيقاف في الحرب على الفساد اليوم يسالو الشاهد مغرفة. واكد محمد عبو ان الشاهد نفسه يقوم بتهديد خصومه من خلال ملفات الفساد.. كما كشف النائب والقيادي في الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي في وقت سابق عن وجود ما سمّاه مؤامرة داخل الحزب الحاكم للإطاحة بحكومة يوسف الشاهد، مؤكداً أن حل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في البلاد يكمن في إجراء انتخابات برلمانية مبكرة وتأميم شركات النفط والتوقف عن تسديد الديون للمؤسسات المالية التونسية إلى حين تعافي الاقتصاد المحلي. وقال في حوار خاص مع القدس العربي "هناك مؤامرات تحاك في رئاسة الجمهورية ضد رئيس الحكومة الحالي، وهذا مرتبط على الأقل بشق أو أطراف من حزب نداء تونس له صلة وطيدة بقصر قرطاج هؤلاء يعملون على الإصاحة بيوسف الشاهد ويحرّضون عليه داخل النداء ويريدون استبداله"، من دون توضيح هوية هذه الأطراف. و في تعقيبه على الموضوع الباحث في الحركات الاجتماعية و المحلل السياسي الطاهر شقروش، أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد في وضع لا يحمد عليه ، فمن نصّبه و دعّمه بالأمس ( في إشارة لنداء تونس) يتخلّى عنه اليوم . و كشف الطاهر شقروش ، أنّ نداء تونس يعمل بكلّ الوسائل ليكون تخليه نهائيا و دون رجعة ، لأنّ يوسف الشاهد أبدى رغبة كبيرة في الاستقلالية عن قرارات الحزب. من جهة ثانية ، تُفيد الأوساط القريبة من الحزب أن الشاهد لامس الخط الأحمر بطلبه اعتقال خمسين شخصا على علاقة بجراية، بينهم نواب وقياديون في النداء. وفي المقابل يعتبر المقربون من رئيس الحكومة أن مجرد فتحه هذا الملف هو الذي سيكون سببا للإطاحة به. ومن عناوين الفساد التي اتجه لها الشاهد ميناء رادس التجاري جنوب العاصمة، الذي زاره مرتين، والذي يلتهم أموالا ضخمة من العملة الصعبة، بسبب دفع رسوم يومية عن تأخير إفراغ حمولة السفن التجارية في الميناء. وتتحكم في أعمال الشحن والتفريغ شركة عمومية يسيطر عليها اتحاد العمال، ومن الصعب تخصيصها وتطويرها. وتُساوي هذه الرسوم نصف إيرادات تونس من القطاع السياحي، الذي يُعتبر قطاعا استراتيجيا في اقتصاد البلد. وربما هذا ما دفع الرئيسة السابقة لاتحاد الصناعيين والتجار وداد بوشماوي إلى القول أن «التهريب قتل الصناعة».
