ضجة كبيرة أثارها مؤخرا تحقيق قامت به صحيفة الشروق الورقية كشفت فضيحة تجسس تورط قيادات بارزة ورؤساء أحزاب وسياسيين ومديرين عامين في قضية تجسس لحساب فرنسي. وقد تجنّد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لتداول هذه الفضيحة التي تكشف الهوةالأمنية صلب الدولة وتفضح عددا لا بأس به من السياسيين الذين يتصدرون المشهد السياسي. وقد أشارت الصحيفة في تحقيقها، إلى أنه بعد أن تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد مستشار وزير الصحة ومدير عام بوزارة أملاك الدولة أثبتت التحقيقات تورط قيادات في الدولة في "أكبر فضيحة تجسس" على حد وصفها. وذكرت اليومية الورقية أنه تم "فتح تحقيق مع متهمين بتكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والمس بأمن الدولة واستغلال مناصب بعد أن تبين تورطهم في إفشاء أسرار الدولة لصالح فرنسي يهودي مقيم في تونس ومتحصل على إقامة لمدة 10 سنوات ". وقد اعترف مدير بوزارة أملاك الدولة ، وفق ما جاء في الشروق، بأنه تعرف على رجل أعمال أمريكي يدعى جون عام 2012 حين كان مستشارا بديوان الوزير حيث زاره هذا الأخير، وطلب مساعدته لتنطلق العلاقة بينهما التي تحولت الى شبكة لنقل المعلومات عن تحركات الوزراء والمستشارين ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة السابقين". كما قام المتهم بالتواصل آنذاك مع والي تونس والمدير العام للديوانة سابقا من أجل تسهيل عملية بيع نزل بقمرت لرجل الأعمال المعني، وفقا للصحيفة. وقالت الصحيفة إن "جان" كان يعلم كل أسرار الاجتماعات التي كانت تقع داخل الوزارات منذ سنة 2012 الى غاية سنة 2017 ومن بينها اجتماع وزاري تناول الوضع السياحي. هذا وتمكن من الحصول على معلومات خاصة عن الوضع الأمني والسياحي والصراعات السياسية من قبل المجموعة التي كان يجتمع بها من مستشارين ورؤساء أحزاب. وبعد سلسلة من اللقاءات التي جمعتهم، قام "جان" بتعريفه بشريكه الفرنسي اليهودي المدعو "غال" لتنطلق إثر ذلك بداية استدراج كبار المسؤولين في شبكة استخباراتية دولية. وبحسب "الشروق، التقى رجل الأعمال اليهودي الفرنسي بكل من 3 رؤساء أحزاب ووزيري أملاك دولة سابقا ووزير سياحة سابقا وخبير اقتصادي ورئيس جمعية ورئيس حكومة سابقا ووزير مالية سابقا. وكان يتحصل من خلال مستشاريهم ومن خلالهم على معلومات خاصة عن تونس والوضع السياسي الراهن. واستغل آنذاك عملية باردو الإرهابية للفوز بصفقات استثمارية كغطاء لعملياته الاستخباراتية، بحسب الصحيفة. و في الجزء الثاني من التحقيق، كشفت الصحيفة أن ابن رجل الأعمال الفرنسي أكد تولى إنشاء تطبيقة متطورة جديدة يتم وضعها في الهواتف الذكية. وتسمح لمستعمليها بتقييم الأداء السياسي للشخصيات الفاعلة سياسيا و اقتصاديا و سياحيا و أمنيا. و تحدد نتائج الاستفتاءات السياسية بوساطة من خبير اقتصادي متهم بدوره في القضية بسبب إدخال التطبيقة «المشبوهة» الى قصر قرطاج للتجسس على تحركات و إجتماعات و مكالمات رئيس الجمهورية. و تبين أن المدعو جان كان يتحصل يوميا عبر رسائل الكترونية "ايميلات" أسرار السياسيين و خاصة أصحاب القرار هذا بالإضافة الى حصوله على أسرار بعض اللقاءات التي جمعت رئيس الحكومة بعدد من قيادات الدولة على غرار اجتماع سري جمع يوسف الشاهد بالرئيس المدير العام السابق للإدارة العامة للديوانة . كما تم تسليم جان وثائق هامة مثل لقاءات تقوم بها جمعيات دولية على غرار اللقاء الذي قامت به جمعية أفريقية للحوار. و تبين أن رجل الأعمال الفرنسي كان يعلم بكل تحركات رئيس الجمهورية. وهو ما جعله يسافر قبل زيارة الرئيس الى باريس بفترة قصيرة إثر دعوة من الرئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا هولاند.