تخبط حزب المسار الاجتماعي طيلة الاشهر الفارطة في جدل افتعله حول إمكانية خروجه من الحكومة ومن وثيقة قرطاج، وأكد في عدة مناسبات تواصل المشاورات صلب الحزب من أجل التوصل الى قرار تُجمع حوله كل الاطراف، لكن يبدو أن الجدل الذي رافق نشاط الحزب مؤخرا لم يتعدى أن يكون زوبعة في فنجان، لأنه بعد طول المشاورات قرر البقاء في الحكومة ومواصلة دعم وثيقة قرطاج. وأكد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي الاثنين 12 فيفري 2018 بقاءه كشريك في حكومة الوحدة الوطنية، معبرا عن تمسّكه ب وثيقة قرطاج وما ورد فيها من أولويات لبرنامج عمل الحكومة. وعبر الحزب، في بيان أصدره اثر انعقاد مكتبه السياسي الأحد، وتقييم مجلسه المركزي المنعقد مؤخرا لوثيقة قرطاج ومشاركة الحزب في حكومة الوحدة الوطنية، عن انشغاله العميق حول مدى تطبيق مضمون الوثيقة، داعيا إلى تطويرها لكسب الرهانات الاقتصادية والاجتماعية، عن طريق وضع آليات لمراقبة تنفيذ بنودها ولضمان الحوكمة الرشيدة والتشريك الفعلي للأطراف الممضية عيها. وأوضح الحزب، أن بقاءه كشريك في الحكومة هو من باب الشعور بالمسؤولية السياسية، وطالما تعمل الحكومة على تلافي النقائص والثغرات المتمثلة خاصة في ضعف التواصل الفعلي مع الممضين على وثيقة قرطاج (في جويلية 2016)، و النقص في التصدي لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى البطء في استكمال بناء المؤسسات والهيئات الدستورية، وتحيين القوانين غير المتناغمة مع الدستور. كما دعا الحكومة، إلى توفير كل ظروف الحياد والشفافية لإنجاح الانتخابات البلدية، و تدعيم الكفاءات صلبها، ومراجعة التعيينات ذات الخلفية الحزبية وغير المبنية على الكفاءة صلب الإدارة. هذا وتميز عمل الحزب مؤخرا بتذبذب مواقفه وتأرجحه بين مساندة الحكومة ومعارضتها في الآن نفسه بعد مشاركته في جل التحالفات القائمة في البلاد من اليمين الى اليسار. فحزب المسار الذي شارك في وثيقة قرطاج دعما للحكومة التي يمثله فيها وزير الفلاحة سمير الطيب، لم يخرج منها بعد ولم يواصل مساندتها، بالتزامن دخل في تحالف حزبي مع 10 أحزاب معارضة أخرى في ائتلاف مدني جديد، ويبحث بعض أنصاره الدخول في قائمات ائتلافية مع تحالف الجبهة الشعبية، فيما يبحث اخرون امكانية التحالف مع حزب حراك تونس الارادة في بعض الدوائر. وكان المنسق العام للحزب جنيدي عبد الجواد قد أكد في تصريح ل"الشاهد"، أن موقف الحزب غير واضح لأن بعض الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج شوش على الحزب. في هذا الشأن، اعتبر عبد الله العبيدي في تصريح ل"الشاهد"، أن تونس تعيش وضعا سرياليا، ومبهما لا يمكن التفريق فيه بين الأطراف التي تساند الحكومة والتي تعارضها، مشيرا في هذا الصدد الى مواقف المسار الاجتماعي مثلا المشارك في وثيقة قرطاج وفي الحكومة والمنضم الى الائتلاف المدني المكون حديثا بغاية معارضة الحكومة. ويشارك الحزب الممثل في الحكومة بوزير في الائتلاف المدني ضمن قائمة ضمت 10 أحزاب أخرى بهدف الدخول في الانتخابات البلدية القادمة بقائمات ائتلافية في 48 دائرة انتخابية وهي الدوائر الراجعة بالنظر الى مركز الولاية وعددها 24 الى جانب تقديم قائمات ائتلافية في 24 دائرة بلدية اخرى بحساب دائرة عن كل ولاية . ويؤكد مراقبون أن خيارات الائتلاف المدني في مخطط السياسات الحزبية خيطا يقود السياسين للوصول الى تحريك الشارع او لكسب انصار وتوسيع قواعدهم الجماهيرية ضاربين في ذلك المواثيق الدولية. هذا وأكد القيادي في الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي أن الجبهة الشعبية ستدخل الانتخابات البلدية بقائمات خاصة بالجبهة، وفي المناطق التي ستجد فيها صعوبات للدخول بقائمات خاصة ستسعى إلى دعم قائمات مواطنية تضم كفاءات مستقلة، وبالنسبة للتحالفات ليست لدينا العديد من الخيارات، ماعدا بعض القائمات في ولاية صفاقس التي ستكون بالشراكة مع حركة الشعب، ويمكن النسج على هذا المنوال في جهات أخرى مع نفس الحركة أو مع التيار الديمقراطي، إضافة إلى أن بعض المترشحين من حزب المسار انخرطوا في قائمات تابعة للجبهة الشعبية.