عادت شركات سبر الآراء لتتصدّر الساحة الوطنية بالتزامن مع إنطلاق الانتخابات البلدية ، و في الوقت الذي يؤكد الساهرون على هذه الشركات ان معاييرها علمية و محايدة يؤكد الخبراء و المختصين ان قطاع سبر الاراء في تونس قطاع فوضوي و غير خاضع لنص قانوني ينظمه و تحولت الشركات بفعل الصراعات الايديولوجية و التنافس الحزبي من شركات سبر آراء الى شركات لصناعة الرأي العام و التحكم فيه وعرف عدد شركات سبر الآراء ارتفاعا مضاعفا في الفترة الأخيرة ، بأرقام و نسب متباينة ، تختلف باختلاف توجهات الشركة او باختلاف مصدر تمويلها ، فتجدُ شخصية سياسية فاق رصيدها الشعبي الأرقام المتوقعة حسب شركة معينة و تجد ذات الشخصية تتذيل القائمة في شركة مخالفة ، ما يؤكد ان هذه النسب لا تستند على قاعدة علمية و انما تتغير بتغير أهواء أصحاب مؤسسات سبر الآراء. سيقما و أيمرود و ألكا و 3 سي شركات لسبر الأراء ظهرت في الفترة الأخيرة و يتصاعد دورها مع إقتراب كل محطة إنتخابية ، و نذكر كيف كان لها دور في الإنتخابات التشريعية لسنة 2014 ، حيث يطل علينا رئيسها حسن الزرقوني بصفة شبه يومية بنسب مجانبة للواقع او لا تستند على قواعد علمية ليعرضها على شاشة احدى القنوات الخاصة . و في هذا الصدد ، قالت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو ان ملف سبر الآراء ملف معقد في تونس ويجب ان يخضع للقانون لانه يخلق رأي عام. وأضافت سامية عبو في حوار عبر أمواج راديو ماد اف ام مؤسسة الاستطلاع سيغما كونساي هي وراء خلق رأي عام ساعد على صعود وفوز نداء تونس في الانتخابات الفارطة. وقالت سامية عبو انها تحصلت على المراتب الأولى في استطلاعات الرأي السابقة وذلك بعد ان شعر الزرقوني بالارتباك اثر استطلاع راي قامت مؤسسة امريكية ووضعتني في المراتب الأولى. وتابعت عبو : في كل الأحوال كنت في المراتب الأولى او الأخيرة المسألة تتعلق بضرورة تقنين مؤسسات استطلاع الراي. من جانبه ، أكد استاذ القانون الدستوري قيس سعيد في تصريحات صحفية سابقة، "انه لا يوجد اي نص قانوني ينظم عمل شركات سبر الآراء بل يوجد فقط فصل «يتيم» بالقانون الانتخابي يتعرض لعدم نشر سبر الاراء قبل موعد الانتخابات ولكن ذلك غير كاف على الاطلاق بل يجب تنظيمها في نص قانوني مستقل يضمن شفافيتها فضلا عن رقابة من قبل هيئة مستقلة على غرار ما هو موجود بالعديد من الدول". ويوجد في تونس وفق احصائيات غير رسمية ما بين 20 و 25 مكتبا لسبر الآراء، يواجه العدد الأكبر منها اتهامات بالقيام بالدعاية المضادة وعدم المصداقية والكفاءة كما أنها تعمل دون إطار قانوني. يذكر انه تم تقديم مبادرتين تشريعيتين لتنظيم هذا القطاع ، الأولى من طرف نواب من الكتلة الديمقراطية وحركة الشعب والجبهة الشعبية بتاريخ 2016/05/03 بمقتضى " مقترح قانون أساسي عدد21 لسنة 2016 ومؤرخ في 3 ماي 2016 ومتعلق بسبر الآراء " والثانية من طرف كتلة الحرة لحركة مشروع تونس بتاريخ 2017/02/15 تتعلق بمقترح قانون عادي ل " تنظيم سبر الآراء والإستطلاعات . و لا تزال المبادرتين إلى حدّ اليوم في رفوف مجلس النواب رغم أهميتها في تنظيم القطاع الذي ما فتئ يشهد "فوضى عارمة".