عاد موضوع مؤسسات سبر الآراء إلى واجهة الأحداث في تونس إثر إعلان هيئة الانتخابات 17ديسمبر المقبل موعداً رسمياً لإجراء أول انتخابات بلدية بعد الثورة، حيث حذر البعض من إمكانية «تزوير» إرادة الناخبين من خلال التأثير عليهم عبر مؤسسات سبر الآراء المتهمة أساساً ب»مغالطة» الرأي العام وتقديم نتائج غير حقيقية عن الفاعلين الأساسين في المشهد السياسي التونسي. وتعد ظاهرة «سبر الآراء» جديدة في تونس، حيث برزت مؤخراً بعض المؤسسات المتخصصة في هذا الأمر، وتلجأ هذه المؤسسات عادة إلى نشر نتائج استطلاعاتها بشكل دوري في عدد من وسائل الإعلام، إلا أن هذه النتائج تثير الكثير من الجدل وخاصة أنها تبدو غير مقنعة ومنحازة لأطراف سياسية دون أخرى، وهو ما دفع عدد من الأحزاب والمنظمات المدنية إلى المطالبة بتنظيم عمل مؤسسات سبر الآراء والكشف عن مصادر تمويلها. ويقول المؤرخ والباحث السياسي د. عبد اللطيف الحنّاشي «ظاهرة سبر الآراء جديدة في تونس، صحيح أنها كانت موجودة في السابق ولكنها كانت تهتم أساساً بالقضايا الاقتصادية والمالية ومن ثم الاجتماعية، ولكن بعد الثورة وجدت مؤسسات سبر الآراء انتشاراً كبيراً وبدأت تركز أساساً على الجانب السياسي، ولكنها في الوقت نفسه أثارت الكثير من النقاش والجدل بسبب اتهامها من قبل بعض الأحزاب والأطراف الاجتماعية بالانحياز على المستوى السياسي والإعلامي، فعلى سبيل المثال مدير أحد المؤسسات المعروفة في هذا المجال يعمل بشكل منتظم في إحدى الفضائيات الخاصة وكذلك في إحدى الإذاعات الخاصة، وهذا ما يثير الكثير من الشبهات وخاصة أن مؤسسته هي الأكثر نشاطا في البلاد، كما أن المعطيات التي تقدمها تشير إلى أن الفضائية التي يعمل بها هي الأكثر مشاهدة في البلاد، إضافة إلى أن الكثير من الأطراف السياسية تتهمهذه المؤسسة بالانحياظ لطرف دون آخر أو شخصيات معينة في البلاد» ويضيف ل«القدس العربي»: «يجب القول إن حداثة تجربة سبر الآراء في تونس والتعاطي المحدود للتونسيين مع المؤسسات المتخصصة بها، يثير الكثير من الشبهات حول هذه المؤسسات وخاصة أن النتائج التي تقدمها تبدو غير دقيقة، وهذا ينطبق أيضاً على شركات أخرى في العالم فالانتخابات الفرنسية والأمريكية بينت عدم مصداقية هذه الشركات، ففي الولاياتالمتحدة مثلاً كل استطلاعات الرأي كانت تشير إلى نجاح المرشحة هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية ولكن فيما بعد كانت النتيجة معاكسة (فوز دونالد ترامب)، فما بالك في تونس التي ديمقراطيتها ما زالت تحبو، ثم إن هناك مؤسسات بحثية في تونس تقوم بعمليات سبر آراء ولكنها غير معروفة لأنها غير مدعومة من قبل أطراف معينة، في حين أن هناك تركيزاً أساسياً على هذه المؤسسات الخاصة التي تنشر نتائجها باتفاق مع عدد من وسائل الإعلام، وهذه الوسائل عموماً تحركها أطراف سياسية ومالية يبدو أنها منحازة» وكان نواب عن بعض أحزاب المعارضة، مثل «التيار الديمقراطي» و»الجبهة الشعبية» وحركة «الشعب»، تقدمت العام الماضي بمشروع قانون لتنظيم عمل مؤسسات سبر الآراء، إلا أن البرلمان لم يقم بالمصادقة عليه حتى الآن. ويقول مؤسس حزب «التيار الديمقراطي» محمد عبو ل«القدس العربي»: «مؤسسات سبر الآراء في تونس لا يجب الأخذ بنتائجها حالياً في ظل غياب التأطير القانوني، ومشروع القانون الذي قدمناه ينص على أن هناك هيئة مستقلة (لا تعينها الحكومة أو البرلمان) تتكون من قُضاة وصحافي يختاره زملاؤه وموظفان من معهد الإحصاء تختارهما مؤسسة المعهد، وهذا يضمن استقلالية هذه الهيئة التي تقترح تراتيب لتنظيم عمليات سبر الآراء ولها صلاحيات في مراقبة عمليات سبر الآراء، وتُحيل الملفات إلى النيابة العمومية لتحال على القضاء لتسليط العقوبات الجزائية – ومن بينها السجن- بحق المخالفين» ويضيف «وتتخذ العقوبات في صورة تسلم هذه المؤسسات لأموال لتغيير نتائج سبر الآراء أو قيامها بالتلاعب بالنتائج حتى دون تسلم أموال، وهذه العقوبات الصارمة أعتقد أنها ضرورية لحماية المسار الديمقراطي التونسي في سنواته الأولى، وخاصة أن هذا المسار تعثّر في السنوات السابقة بفعل المال السياسي والذي من الممكن أن يؤثر في مؤسسات سبر الآراء، لذلك لا نستغرب حالياً في تونس عندما نجد أن ثمة أسماءً لا وجود لها إطلاقاً في الشارع التونسي ورغم ذلك يتكرر وجودها في المراتب الأولى في استطلاعات الرأي، وهذا طبعاً يوحي بوجود تجاوزات أو مصالح معينة تدفع باتجاه تصعيد بعض الناس (إبرازهم أو تسليط الضوء عليهم) وتغييب بعضهم الآخر» ويمنع القانون الانتخابي في تونس نشر نتائج سبر الآراء «التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات (فضلاً عن) الاستفتاء والدراسات والتعليقات الصحافيّة المتعلقة بها» عبر مختلف وسائل الإعلام، قبيل إجراء أي انتخابات في البلاد، في محاولة لمنع عملية التأثير على الناخبين. (القدس العربي(
