مثلت الأوضاع المالية والاقتصادية المتدهورة التي تعيش عى وقعها البلاد العامل الأبرز الذي خلق توترا اجتماعيا ، وجميع هذه الأوضاع رهينة الاستقرار السياسي والحكومي على حد سواء ؛ وهو ما يسعى إلى تحقيقه الائتلاف الحاكم على رأسه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بيد أن مطلبية التحوير الوزاري التي جاء بها الاتحاد العام التونسي للشغل ، وهو أحد أبراز الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج، أثارت عديد التساؤلات حول ماهية ما يقف وراء هذا الطلب في مثل هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد، خالقة ريبة في صفوف بعض متابعي الشأن السياسي الذين اعتبروا ذلك خطوة أولى في طريق "ردّة" المركزية النقابية عن الخط الذي سطرته الحكومة ، ما يعني أن العلاقة بين الشاهد واتحاد الشغل قد دخلت طورا جديدا لاسيما وأن المنظمة الشغيلة لها تحفظات واحترازات واختلافات مع عدد من الوزراء في علاقة ببعض الملفات العالقة. و كان موقف رئيس الحكومة يوسف الشاهد واضحا ومفصليا ، حين أكد، مؤخرا في حوار تلفزي في القناة الوطنية الأولى، أنّه لا وجود لتحوير وزاري ولا تغيير للحكومة و أن هذا الشأن يعود بالقرار اساسا الى رئيس الحكومة ، ليس الى ضغوط الأحزاب او المنظمات. واعتبر الشاهد، أن تونس عرفت سبع حكومات منذ الثورة، وعدم الاستقرار أضرّ بها، مؤكداً أن من يطالبون بالتحوير وبالتغيير الوزاري ليس لديهم أي بديل يقدمونه. وأضاف الشاهد، في السياق ذاته ، أنّه مر على عمل حكومته 17 شهراً، وأنه كلما عملت حكومة في تونس طالب بعضهم بتغييرها، وهو ما "أضر" بالبلاد، مبيناً أن المنظمات والأحزاب الكبرى لا تزال في وثيقة قرطاج، وأن حكومة الوحدة الوطنية لا تزال قائمة. وكان الأمين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي قد دعا رئيس الحكومة الى اجراء تحوير وزاري ، على هامش المؤتمر الجهوي بسيدي بوزيد ، ثم لقي مساندة صِرفة من طرف المكتب التنفيذي الموسع لاسيما وأن الطبوبي قد تولى تقديم تشخيص وتقييم المنظمة الشغيلة لعمل الحكومة إلى رئيس الجمهورية خلال اللقاء الأخير. ولم يرق موقف رئيس الحكومة المنظمة الشغيلة ، حيث سارعت هذه الأخيرة إلى التأكيد أن من حقها إبداء رأيها بخصوص التركيبة الحكومية من منطلق تقييمي وليس للدعوة للتغيير ولا يمكن لرئيس الحكومة أن يصادر لها رأيها أو يمنعها من التقييم. وفي خضم هذا الشأن، أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أن رئيس الحكومة فتح بابا هو مفتوح في الأصل والاتحاد لم يناقشه في من يقيل ومن يعين من منطلق وعيه أن هذه المسألة هي من صلاحيات رئيس الحكومة. ولفت الطاهري، في تصريح لصحيفة المغرب، أن الشاهد قد حاد في حواره عن الأصل المتمثل بالأساس في الأسئلة التالية «هل قيّم أداء حكومته أم لا، وهل آن الأوان لإجراء هذا التقييم وهل هذا التقييم ستكون نتائجه ايجابية أم ان هناك نقائص وفي صورة وجودها هل ستتم معالجتها أم لا ؟»، قائلا «هذه هي الأسئلة المطروحة وكان اتحاد الشغل ينتظر على الأقل أن يعبر الشاهد عن استعداده لإجراء تقييم لحكومته ولكن لم يقم بذلك، وهذه ليست مشكلة لكن من حق المنظمة الشغيلة إبداء رأيها وقد عبر رئيس الحكومة عن ذلك لكن يبدو أنه يعطي من جهة الحق لاتحاد الشغل ويسلبه بطريقة أخرى. كما أكد سامي الطاهري أن اتحاد الشغل من حقه أن يقيم عمل الحكومة ومن هو في أجهزة الدولة باعتباره جزءا من وثيقة قرطاج والشاهد تمّ تعيينه على رأس الحكومة على قاعدة الأولويات والسؤال المطروح «هل أن حكومته أتت على هذه الأولويات أم لا؟». ولفت في السياق ذاته إلى أن تقييم الاتحاد بخصوص هذه المسألة كان واضحا وسلبيا، حيث أن هناك نقصا في تطبيق أولويات وثيقة قرطاج ومن هذا المنطلق طالب الاتحاد بضرورة ضخ دماء وكفاءات جديدة في الحكومة، هذا وأضاف الطاهري بخصوص تمسك المنظمة الجديدة بدعوته الأخيرة، أن القضية ليست قضية تمسك بل إن أغلب الأطياف السياسية تشاطر الاتحاد في هذا الرأي وهذه الدعوة بما فيها الأحزاب الموجودة في الحكم، وعدة أطراف تؤكد أن الأمور لا تسير بصفة ايجابية ولا بدّ من إجراء تقييم وجزء يدعو إلى تغيير كلي للحكومة وجزء آخر إلى تغيير جزئي واتحاد الشغل قد ذهب في التغيير الجزئي . كما توقع الطاهري أن الشاهد لم يجر إلى اليوم أي تقييم لأداء حكومته.
