ما أضلع النصوص القانونية عندما تكون واضحة و يصر من يصر على تأويلها لما يرضي حساباته و يتفق مع هواه، هذا ما افتتح به استاذ القانون الدستوري قيس سعيد كلامه في تصريح ل"الشاهد" للتعليق على قرار هيئة الحقيقية و الكرامة و الجدل القائم حول تمديد مدة عمل الهيئة و اعتبر سعيد قرار هيئة الحقيقة و الكرامة بخصوص التمديد في مدة عملها قانوني و لا يحق لمجلس النواب البت فيه او مصادرته و المشرع واضح و صريح من هذه الناحية. و اكد سعيد ان هنالك اطراف تصر على تأويل نص القانون الى ما يرضي حساباتها معتبرا ان القرار واضح و الجدل حوله مفتعل يتنزل في اطار الحصار الذي تعيشه الهيئة مع تغير التوازنات السياسية بعد انتخابات 2014 و اضاف محدث الشاهد ان قرار التمديد يخص الهيئة وحدها استنادا للفصل الثامن عشر من القانون الاساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2014 الذي ينص على ان الهيئة ترفع قرارها لمجلس نواب الشعب بعد التعليل قبل 3 اشهر من نهاية فترة عملها، للاعلام فقط كما اكد سعيد انه لا يمكن الحديث على طلب مواقة على القرار من البرلمان فلا يمكن للسلطة التشريعية التدخل في قرارات الهيئات الدستورية حسب العرف الدولي و اشار سعيد ان من يريد تأويل نص قانون لا يحتمل التأويل فقط لارضاء غايته يمكن ان يصبح هو ضحية احد النصوص في وقت ما بنفس هذه الطريقة رامي جبنوني تصريح للشاهد قيس سعيد ل"الشاهد": قرار هيئة الحقيقة و الكرامة قانوني و المشرع حسم جدل التمديد#الشاهد Publié par Achahed | الشّاهد sur mardi 6 mars 2018
