علق النائب بمجلس نواب الشعب حسونة الناصفي على التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة بالقول إن الحسم في مسألة التمديد هو من صلاحيات مجلس نواب الشعب دون غيره. ودوّن الناصفي على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي قائلا"مثلما توقعنا أتحفتنا هيئة الحقيقة والكرامة و رئيستها بالتمديد في مدة عملها بسنة. لكن أعتقد أن الحسم في موضوع التمديد لهيئة الحقيقة و الكرامة هو من صلاحيات مجلس نواب الشعب دون غيره." وأوضح أن فمجلس نواب الشعب هو الذي ينتخب أعضاء هذه الهيئة و هو الذي يجدّد تركيبتها كما أنه هو الذي يصوت على ميزانية هذه الهيئة ، مضيفا أن الفصل 18 من قانون الهيئة أوجب عليها تعليل قرارها بالتمديد وأوجب رفعه الى المجلس "و لم يتحدث القانون عن مجرد إعلام للمجلس بل تحدث عن رفع قرار معلل قبل 3 أشهر من انتهاء مدة عمل الهيئة و لو كانت نية المشرع تتجه نحو الإعلام فقط لما اشترط التعليل ولما استعمل عبارة رفع ولما ضبط آجالا لهذا الرفع." وختم بالإشارة إلى أن قرار الهيئة بالتمديد لنفسها و كل قراراتها في المدة الأخيرة هي قرارات باطلة لغياب النصاب القانوني في كل اجتماعات مجلسها حيث ينص الفصل 59 من القانون المنظم لها" تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو من ثلث أعضائها ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء".حسب رأيه.
