جدل كبير وموجة استنكار واسعة اثارتها مؤخرا استضافة مجلس نواب الشعب لمديرة مركز التوحد المُتهمة بتعذيب الأطفال، حيث استغرب البعض مساندة عددا من نواب البرلمان للمديرة المذكورة ومحاولة التغطية على ما اقترفته رغم إقرار المسؤولين صلب المركز بعظم لسانهم بأنهم عنفوا الأطفال خلال التحقيق معهم ، فإن رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة إبراهيم ناصف قالت إن اللجنة رفضت إغلاق المركز المذكور على اعتبار أن «كل شخصيخطئ في حقّ الأطفال يجب أن ينال العقاب اللازم حيث سيكون القضاء الفيصل، لكن لا تجب معاقبة كل الأطفال وأوليائهم باتخاذ قرار الغلق الذي سيعود عليهم بالمضرّة» وكانت لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة في البرلمان استضافت ممثلين عن جمعية مسار المتوحّد وأولياء عدد من الأطفال المصابين بالتوحد، فضلا عن هالة الشنوفي رئيسة مركز التوحد في أريانة المتورطة في ممارسة عمليات تعذيب ضد الأطفال. وخلال الجلسة عبر عدد من النواب عن مساندتهم التامة للمركز المذكور، مستنكرين "الهجمة الإعلامية" التي يتعرض لها. وأثار خبر استضافة البرلمان لمديرة المركز المذكور موجة من الاستنكار، حيث كتب الباحث سامي براهم على صفحته في موقع «فيسبوك» تحت عنوان «تكريم مديرة مركز التعذيب!»: «مجلس نوّاب الشّعب الموقّر وبحضور ممثلي الكتل يكرّم مديرة مركز التوحّد غير القانوني الذي ارتكبت فيه جرائم التعذيب ضدّ الأطفال المتوحّدين والمحالة على القضاء بتهمة العنف ضدّ الأطفال المتوحّدين وذلك باستقبالها كممثّلة عن الهيئات المعنيّة بعلاج التوحّد. في بلاد العجايب يمكن أن يحدث هذا وأكثر، قبل مدّة استقبل رأس السلطة التنفيذيّة في مقرّ السيادة وزيرا سابقا مطلوبا لدى القضاء وممتنعا عن الحضور لدى المحكمة ، هكذا تدار الأمور في زمن التّأسيس المتعثّر». جدير بالذكر أن ضجة واسعة أثارتها المشاهد التي توثق تعرض أطفال التوحد في مركز «أريانة» للتعذيب من قبل مديرة المركز وبعض المربيات، بعد تداولها في مواقع الاعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي ، وقد زاد من حدة موجة الاستنكار هو قرار القضاء في وقت لاحق الإفراج عن معظم المتورطين بمن فيهم مديرة المركز المذكور، وسجن إحدى المربيات، وهو ما قوبل بانتقادات جديدة دعا خلالها بعض النشطاء إلى إقالة وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي.