يستند التمشي الإقتصادي التونسي على جملة من المبادئ التي تترجم حرص تونس كدولة على ارساء الاستقرار الاقتصادي و تحفيز المؤشرات في مختلف المجالات بهدف تدعيم حضورها وإشعاعها و تنمية صادراتها وفتح آفاق أمام الفاعلين الاقتصاديين لاقتحام أسواقها وفسح المجال لكفاءاتها للعمل في مناخ سليم و مشجع . وتُشيرُ المؤشرات الاقتصادية الأخيرة و التصريحات المتتالية للمسؤولين إلى تحسن في التجارة خارجية رافقه تحسن في الميزان التجاري الغذائي في الأشهر القادمة، مدفوعة بارتفاع قيمة الصادرات الغذائية و تقلّص الواردات. تحسن الميزان التجاري الغذائي سجّل الميزان التجاري الغذائي خلال الشهرين الأوّلين 2018 تحسنا ملحوظا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات إذ بلغت 2ر134 بالمائة مقابل 63 بالمائة خلال الفترة ذاتها من 2017. ويفسّر هذا النموّ بتضاعف قيمة الصادرات الغذائية (2ر109 بالمائة) وتراجع الواردات ب 8ر1 بالمائة مما أدّى إلى تسجيل فائض في الميزان التجاري الغذائي ب3ر268 مليون دينار مقابل عجز مالي ب 2ر295 م د خلال الشهرين الاولين من سنة 2017. وتجدر الإشارة الى أنّ هذا الفائض في الميزان التجاري الغذائي قد ساهم في تحسن إجمالي نسبة تغطية الميزان التجاري ب1ر3 نقطة، والتي بلغت خلال هذه الفترة 9ر74 بالمائة. وناهزت صادرات الموّاد الغذائيّة خلال شهري جانفي وفيفري 2018 قيمة 1052 مليون دينار (م د) مسجّلة نموا ب 2ر109 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2017 وذلك نتيجة تضاعف صادرات زيت الزيتون على مستوى الكميّة (5ر54 الف طن مقابل 4ر16 الف طن ) والقيمة ( 8ر544 م د مقابل 3ر143 م د ) وتحسّن مستوى الأسعار ب 14 بالمائة. وساهمت هذه العائدات في نموّ إجمالي الصادرات الغذائيّة ب68 بالمائة بالإضافة إلى تطوّر عائدات منتجات البحر الطازجة والتمور على التوالي بنسبة 79 بالمائة وبنسبة 32 بالمائة. كما شهدت قيمة مبيعات الخضر الطازجة تطوّرا بنسبة 64 بالمائة وخاصّة منها مادّة الطماطم الجيوحرارية، وارتفاع قيمة صادرات مصبّرات الخضر والغلال بنسبة 12 بالمائة ومصبّرات الأسماك بنسبة 16 بالمائة. تحسن التجارة الخارجية شهدت مؤشّرات التجارة الخارجية التونسية تحسُّنا هاما للشهر الثاني على التوالي بتسجيل زيادة في التصدير ب 47 بالمائة والتوريد ب23 بالمائة، بالاضافة إلى تحسّن نسبة التغطية من 65 بالمائة إلى 77 بالمائة، وفقا لأرقام شهر فيفري 2018، التي ستصدر بصفة رسميّة عن المعهد الوطني للاحصاء في بحر الأسبوع المقبل. ووفق ما نشرته جريدة المغرب في عددها الصادر يوم السبت 3 مارس 2018، أن التصدير شهد تحسّنا هاما بالأسعار الجارية دون إعتبار التضخّم حيث تم تسجيل تحسن بنسبة 47 بالمائة في فيفري 2018 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين تطور التوريد، بنسمة 23 بالمائة فقط، مما يعطي نسبة تغطية بنسبة 77 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية التي سجلت 65 بالمائة في شهر فيفري. كما سجلت التجارة الخارجية التونسية ، وفق ذات المصدر، رقما قياسيا في العجز التجاري تجاوز 15.5 مليار دينار الذي يبدو أفضل إلى حد الآن من السنوات الماضية، على مستوى التصدير. توقعات بارتفاع نسبة النموّ أشارت المؤشرات الاقتصادية الأخيرة إلى إمكانيّة ان تتوصل تونس الى نسبة نموّ تقدّر ب 2,8 سنة 2018 و ب3,5 سنة 2019 ، نسبة النمو ستكون بحسب تقرير اورده البنك الافريقي للتنمية مدفوعة بنجاح السياسة الامنية و انتعاشة القطاع السياحي و تطوّر التجارة الخارجية، فضلا عن قوانين صادق عليها البرلمان في 2015 تقوم على تشجيع الاستثمار الخاص و توطيد الشراكة بين القطاعين الخاص و العمومي. واستنادا الى هذا التقرير، فان بلوغ معدلات النمو المرغوب فيها، سيكون رهين قدرة البلد على معاضدة نمو الصناعات المعملية والاستخراجية (الفسفاط والبترول والغاز)، بالاساس، وكذلك الخدمات المسوقة، ومواصلة هذا التمشي. ويبرز ذات التقرير، ان العديد من العوامل الايجابية من شانها ان تدعم نمو تونس سنة 2017 وكذلك سنتي 2018 و2019. فقد اتت السياسة الامنية المنتهجة اكلها بشكل ملموس، بعد اعتداءي 2015 الارهابيين. ويتعلق الامر خاصة بالقطاع السياحي، مع ارتفاع تدفق السياح بنسبة 32 بالمائة سنة 2017 وهو ما من شانه ان يساهم في تحسين ميزان الدفوعات ويدفع في اتجاه استقرار الدينار. وقد استعاد انتاج الفسفاط وصادراته نسقا قويا فيما بدأ الاستثمار (الوطني والاجنبي) ينتعش. وتواصل تونس استفادتها من الدعم القوي للمجموعة الدولية. ويتوقع ان يستفيد النمو، كذلك، من استمرار انتعاشة منطقة الاورو، التي انطلقت سنة 2012، ولا سيما اسبانيا والمانيا وفرنسا وهو ما سيدفع بالصادرات نحو الارتفاع.
