تتّجه الاهتمامات في تونس،مؤخراً، صوب مجلس نواب الشعب الذي انطلق اليوم في مناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية على ان تتواصل الجلسات الى يوم غد 22 مارس الجاري . المجلس يجد نفسه اليوم أمام هائل كبير من المقترحات (400مقترح تعديلي) أي أكثر من فصول مشروع المجلة المقدرة ب (392 فصلا)، مقترحات قد تخرج المجلة بصياغة مختلفة عن الصياغة التي دخلت بها الجسلة العامة . وانتهت يوم الجمعة 23 مارس آجال تقديم مقترحات التعديل والإضافة الخاصة بمشروع القانون الأساسي لمجلة الجماعات المحلية، "بتسجيل ورود حوالي 400 مقترح تعديل وإضافة"، وفق تأكيد رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان، محمد الناصر جبيرة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء. و تشوبُ المجلة العديد من النقاط الخلافية بين الكتل البرلمانية، ما قد يعسّرُ عملية المصادقة عليها في ظرف وجيز ،فأغلب الكتل البرلمانية تختلف رؤاها في عديد المسائل ضمن مشروع القانون، فعلى سبيل المثال، فإن الكتلتين الأكثر تمثيلا في البرلمان وهما حركتا النهضة ونداء تونس يعترضان في ما بينهما على جملة من المسائل من بينها مسألة سحب الثقة من رئيس البلدية، فبينما تصر حركة النهضة على سحب الثقة وهو ما ترفضه كتلة حركة نداء تونس التي تسعى إلى ضمان الاستمرارية صلب المجالس المحلية. في حين ترفض الكتلة الحرة لمشروع تونس مقترح حركة النهضة ضمن الفصل 255 المتعلق بترؤس الوالي للمجلس البلدي في حالة قيام رئيس البلدية بخطأ جسيم. مساءل اخرى قد تعسر المصادقة على المجلة ، من بينها مسألة تفرغ رئيس الجماعة المحلية من عدمه، وحول حلول الوالي محل الجماعة المحلية في ممارسة بعض صلاحياتها الذاتية، وأيضا تنازع الاختصاص بين الجماعات المحلية في ما بينها، آلية التنسيق بين رئيس الجهة ورؤساء المجالس البلدية وبين الوالي، تفويض مجلس الجماعات المحلية سلطته الترتيبية لرئيسه، استعمال لفظ المواطن أو المتساكن، تركيبة كل من المجلس الأعلى للجماعات المحلية ومكتبه، وتركيبة الهيئة العليا للمالية المحلية. و تعدّ مجلة الجماعات المحلية إطار قانوني للانتخابات البلدية، وتحدد صلاحيات واختصاص السلطات البلدية، وكيفية تكوين مجالسها، وغيرها من المهام، كما تجسد المجلة ديمقراطية القرب والتشارك في تنفيذ برامج نابعة عن ممثلي الشعب في البلديات والمحليات، وهي أسس نص عليها دستور الجمهورية الثانية. ومن المنتظر ان تشهد تونس في ماي المقبل ، أول إنتخابات بلدية بعد الثورة 2011 ، حيث أُجريت آخر انتخابات محلية سنة 2010 أي قبل أشهر من الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. و بحسب الخبراء ، فإنّ تجربة الحُكم المحلي في تونس ستُعطي أكثر استقلالية للأقاليم و للمجالس الجهوية ، و ستعطي البلديات حرية إقرار الأولويات من دون الرجوع إلى مراكز القرار ، كما ستعطي مجلة الجماعات المحلية الحق للسلطات المركزية للتدخّل من أجل إقرار مبدأ العدالة بين البلديات في حال انحسار موارد بعضها. هذا الموقف أيّده بعض الأحزاب مثل التيار الديمقراطي الذي أكّد من خلال نائبه غازي الشواشي أن الباب السابع من الدستور يُعتَبر من أهم إنجازات ثورة 14 جانفي ، كما أكّد الناطق الرسمي باسم نداء تونس المنجي الحرباوي أن الحكم المحلي لا يبعث على القلق باعتباره تكملة للحُكم الديمقراطي . يذكر أن عملية قبول مقترحات التعديل والإضافة الخاصة بمشروع القانون الأساسي لمجلة الجماعات المحلية، المتضمن ل392 فصلا، تواصلت بداية من الاثنين 12 مارس الى غاية الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة 16 مارس، وذلك وفق أحكام الفصل 121 من النظام الداخلي للبرلمان. وبالرغم من كثرة مقترحات التعديل، إلا أن كتل المعارضة تعتبر أن آجال تقديم المقترحات، قصيرة جدا باعتبار أن المجلة تتكون من 392 فصلا يصعب دراستها وقراءتها في ظرف أسبوع واحد
