دعا رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، منتقديه الذين علقوا على تدخله في الأزمة القائمة حاليا بين نقابة التعليم الثانوي ووزارة التربية واعتبرووه دون وجه حق، إلى الاطلاع على القانون. وقال أن الهيئة تعمل وفق القانون ووفق الدستور، وأنها ليست منظومة حكومية بل حامية للحقوق والحريات، ومختصة في تأويل القانون والحرص على احترام تطبيقهتحت رقابة القضاء. وأضاف أن عديد الشكاوي التي وردتهم من الأولياء ويعتقدون ان من واجبهم التنبيه على الأساتذة، لأنهم سيضطرون الى إحالتها على القضاء، لافتا إلى أن الهيئة لا يسعون وراء المزايدات ولا إلى تأجيج الأوضاع. محدث "الشاهد" أشار إلى أن الهيئة ستصدر غدا الاثنين 2 أفريل 2018، بيانا رسميا سيتضمن موقفها الكامل حول الازمة الحالية في قطاع التعليم الثانوي. يذكر أن شوقي قداس قد صرح بأن حجب الأعداد والمعدلات عن التلاميذ والأولياء يُعرض الأستاذ إلى السجن 8 أشهر وخطية مالية ب3 آلاف دينار وذلك حسب الفصل 92 من القانون عدد 63 لسنة 2004.