-ريحان البعزاوي- لا شكّ أن التجربة التونسية قد أبهرت العالم ،انطلاقا من كونها مهد ثورات الربيع العربي التي اندلعت شرارتها في 2011 ، وصولا إلى نجاحها في المضيّ قدما نحو استكمال انتقالها الديمقراطي بخطى ثابتة . ولئن أبدت عديد الدول إعجابها بالتجربة التونسية ، فإن الولاياتالمتحدةالأمريكية تجاهلت ذلك. وفي خضم هذا الشأن، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تقريرا شددت فيه على أهمية الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من ناحية، ومنتقدة من ناحية أخرى سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة تجاه تونس، داعية إياه إلى إعادة ترتيب حساباته تجاهها قبل فوات الأوان.. " الشاهد " اطلعت على التقرير الوارد باللغة الانقليزية ونقلته إلى اللغة العربية، وفيما يلي نصه: " للسنة الثانية على التوالي، اقترح الرئيس ترامب خفضًا كبيرًا في المساعدات الأمريكيةلتونس، الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إن خفض المساعدات إلى أكثر من النصف، من 185.4 مليون دولار إلى نحو 80 مليون دولار، من شأنه أن يبعث برسالة واضحة: ترامب قد لا يولي اهتماما بشأن تونس. ولكي نكون منصفين، فقد وصف وزير الخارجية ريكس تيلرسون في العام الماضي، تونس بأنها "شريك مهم"، وقال نائب وزير الخارجية جون سوليفان إن الولاياتالمتحدة "فخورة بدعم جهود [تونس] لتحسين الأمن وتطوير المؤسسات والممارسات الديمقراطية وتعزيز النمو الاقتصادي. لكن، وبصرف النظر عن الاستعارات البلاغية، فإن محادثات المال تطغى في واشنطن، سيّما منذ أن أصبح ترامب رئيسا. إنه ليس من المستغرب على الاطلاق أن يرفض ترامب الاعتراف بأهمية تونس؛ إذ تفتقر هذه الدولة إلى العديد من المواصفات التي تميل إلى جذب ترامب ومن بينها: الروح السياسية المحلية (إسرائيل)، والثروة الهائلة (المملكة العربية السعودية) والتعاون المزعوم في مكافحة الإرهاب (مصر). إن إشادة إدارة أوباما بتونس باعتبارها قصة النجاح الوحيدة في الربيع العربي قد تكون ضارة في نظر ترامب، الذي أعلن صراحة عن تقاربه مع الديكتاتوريين. ولكن ليس من الضروري أن يكون المرء مثالياً في التفكير لكي يفهم سبب كون تونس الديمقراطية مهمة للغاية بالنسبة لمصالح الولاياتالمتحدة. فمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمران بفترة من الاضطراب السياسي والتغيير السياسي التي من المحتمل أن تستمر على مدى جيل كامل: الصفقة القديمة التي قدمت فيها الحكومات العربية القمعية قدرا ضئيلا من الأمن الاقتصادي والمادي مقابل الإذعان الشعبي للحكم الاستبدادي، هي اليوم تتداعى. وحتى الحكومات التي حاولت تفادي الثورات العربية من خلال مضاعفة القمع ستتأثر بمطالب المواطنين بإقامة حكم أكثر عدلا وفعالية. وكما هو عليه الحال، يقدم القادة المستبدون خيارين أمام جمهورهم: إما الفوضى التي تعم سوريا أو ليبيا، أو حكم الرجل القوي في مصر. وهم يستغلون هذه التقسيمات الزائفة لتبرير الممارسات القمعية المتزايدة التي تزيد بلا شك مخاطر عدم الاستقرار على المدى الطويل. والآثار المترتبة على المصالح الأمريكية ليست مشجعة، حتى في حالة الحكومة المصرية الموالية لأمريكا ظاهريا. ويمثل التحول الديمقراطي في تونس مسارًا ثالثًا، يوضح كيف يمكن للناس وحكوماتهم أن يعيدوا التفاوض بشأن العقد الاجتماعي بينهم دون قمع أو فوضى. لا يوجد شيء نظري حول المثال: ففي كل يوم يرى الآخرون في المنطقة كيف يتعامل التونسيون مع تحديات الانتقال. وفي الشهر الماضي، أخبرني نشطاء المجتمع المدني في المغرب أن تونس تمنحهم "الأمل" في أن التغيير السلمي والديمقراطي ممكن في بلدهم. ولكي نكون واضحين، فإن المرحلة الانتقالية في تونس لا تزال غير مكتملة. إذ هناك علامات تدل على تراجع مستويات الديمقراطية، بما في ذلك تمرير قانون مثير للجدل يمنح الحصانة لشخصيات من عهد زين العابدين بن علي ومناقشة قانون جديد للمنظمات غير الحكومية المناهضة للديمقراطية. علاوة على ذلك، فشلت النخبة السياسية في تعزيز الاقتصاد، كما تهدد الفوارق الاقتصادية الإقليمية المتقلبة والبطالة الواسعة الانتشار (خاصة بين الشباب) بتقويض مصداقية الحكم الديمقراطي. ومن المقرر أخيرًا إجراء الانتخابات البلدية، وهي خطوة حاسمة في تطبيق اللامركزية في السلطة، في السادس من ماي المقبل، لكن لم يتم بعد إقرار القانون الذي يمنح الحكومات المحلية سلطة واستقلالا ذاتيًا حقيقيين (مجلة الجماعات المحلية) . كما ان إرساء عدد من الهيئات الدستورية الرقابية – التي صدر بها تكليف بموجب الدستور الجديد-، مثل المحكمة الدستورية، قد تعطل وطال انتظاره.. إن هذا المزيج من الأمل والمخاطر هو الذي يجعل المساعدات الأمريكيةلتونس بالغة الأهمية. فقد أثمرت المساعدات الأمنية المقدمة إلى الجيش التونسي والأجهزة الأمنية عن نتائج فعلية، مما أدى إلى تحسن كبير في قدرات البلاد في مجال مكافحة الإرهاب. ومن شأن استمرار دعم الولاياتالمتحدةلتونس في المستويات السابقة أن يُمكِّن واشنطن من تقديم المساعدة على مجموعة متنوعة من الجبهات، بما في ذلك البرامج المصممة لمكافحة الفساد المستشري. وإذا ما تم خفض المساعدات، فسيتعين على وزارة الخارجية أن تقوم بمبادلات وخيارات صعبة بين البرامج اللازمة، مما يعطي التونسيين انطباعا بأن الولاياتالمتحدة تنسحب في الوقت الذي تزداد فيه الأمور تعقيدًا. ونظرًا لصغر حجم تونس وقبولها للمساعدات الأمريكية، فإن الاستثمار الأمريكي في تونس يمكن أن يدفع أرباحًا حقيقية. وإذا لم يكن ترامب يقدر ذلك، فيمكن للكونغرس أن يرفض التخفيضات المقترحة من ترامب، مثلما فعل في العام الماضي. لكن دعم الكونغرس القوي لتونس ليس بديلاً كاملاً لاهتمام البيت الأبيض. ولن يحقق التمويل الأمريكي لتونس سوى إمكاناته لدعم الديمقراطية إذا ما حظي بتأييد من الرئيس ومدعوم بالتزام أمريكي رفيع المستوى.. دعونا نأمل أن يعود ترامب قريبا إلى رشده وأن يلتزم بإعادة تنشيط عملية الانتقال في تونس قبل فوات الأوان..