يتواصل الجدل الذي يطوق مآل حكومة يوسف الشاهد ، في ظل الهجوم الذي باتت تشنه ضدها المركزية النقابية التي أبدت تقاربها مع الطرف الحكومي لما يناهز السنة ثم حادت عن السطر خلال الأسابيع الأخيرة و أضحت تطالب بتحوير وزاري ، في سابقة اعتبرها الطرف الحكومي تجاوزا لصلاحيات المنظمة الشغيلة في مرحلة جد حساسة تمر بها البلاد على جل الأصعدة . و يواصل الاتحاد العام التونسي للشغل انتهاج نفس أسلوب التصعيد الذي انطلق في اعتماده خلال الأسابيع الأخيرة شانًّا هجوما صارخا على حكومة يوسف الشاهد. و على الرغم من أن اتحاد الشغل يعد شريكا في الحكومة منذ أكثر من سنة ، على اعتبار انه أحد الموقعين على وثيقة قرطاج ، فإنه الآن يحاول التنصل من الدور وإلقاء كامل مسؤولية ما تمر به البلاد من أوضاع اقتصادية حساسة على كاهل الحكومة وكأنه ليس طرفا فيها. و وجه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي أصابع الاتهام الى حكومة الشاهد بأنها المسؤولة وحدها عما آلت اليه الاوضاع. و أكد الطبوبي ، السبت 7 أفريل 2018 ، أن الحكومة الحالية أوصلت البلاد الى الوضع الأسوأ منذ الثورة و أنّ بعض الوزراء والمستشارين يتمتعون بامتيازات في غير محلها من أجل إرضاء الأحزاب. و تابع زعيم اتحاد الشغل القول إنّ منظمته ستطرح في الأيام القادمة وجهة نظره فيما يتعلق بضخ دماء جديدة في الحكومة وإعادة هيكلة الوزارات . وقال الطبوبي " تونس تعيش أسوأ وضع فى كل الحكومات وهو الاخطر ،ونحن يتعين علينا ارسال مؤشرات ايجابية لشعبنا ولا يعني ذلك ان نسوق لهم الوهم "، وفق تقديره. وقال اليوم هناك شلل تام في عمل الحكومة التي تفتقر الى التجانس بين أعضائها هذه الحكومة غير قادرة على تحمل مسؤولية نفسها فما بالك بمسؤولية الشعب". و كان المكتب التنفذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل قد أصدر خلال اليومين الماضيين بيانا حاد اللهجو أكد فيه أن الحكومة الحالية "فشلت في جميع المجالات وفي إدارة الملفات الكبرى"، ولم يتردد في تحميل حكومة الشاهد مسؤولية تدهور الأوضاع التي تعيش على وقعها البلاد. وحذر في بيانه من أن "سياسة التفرد بالرأي والقرار التي تنتهجها الحكومة في الملفات الكبرى، هي سياسة الهروب إلى الأمام نحو المزيد من إنهاك التونسيين بالإجراءات اللا شعبية التي لن تفرز إلا المزيد من التوترات الاجتماعية وتعمّق الأزمة الاقتصادية وترسّخ الارتهان الخارجي". وجدد في المقابل مطالبته ب"ضخّ دماء جديدة في مفاصل الدولة، وبالخصوص في مستوى التشكيل الحكومي على قاعدة صياغة البرامج القادرة على حل المسألة الاجتماعية، ومعالجة الأزمة الاقتصادية بكفاءات تتحلى بالخبرة وبنظافة اليد والقدرة على المبادرة والولاء لتونس".
