اكثر من خصم سياسي تواجهه الحكومة اليوم، فبعد سهام الانتقادات اللاذعة والحملة الموجهة من الأحزاب السياسية ضدها جاءت القرارات والمواقف الغاضبة من كبرى المنظمات الاجتماعية. فبعد تغير موقف الاتحاد العام التونسي للشغل منها وهو الذي كانت ترتكز اليه الحكومة، جاء موقف منظمة الأعراف بدوره ليصب في إناء تحقيق المصالح الضيقة في محاولة لحماية رجال الأعمال من جهتها تعمل المركزية النقابية على تحقيق مطالبها. بين كل ذلك تحاول الحكومة العمل على تجنب توسيع دائرة الأعداء من حولها في محاولة لفض الخلافات ولكن النوايا المبطنة من الأحزاب والمنظمات الاجتماعية قد تعقّد خطتها، وتجبرها مرة اخرى اما على المسايرة أو المواجهة. هذا ودعا رئيس الاتحاد التونسي والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، في تصريح صحفي على هامش زيارة أداها، السبت 24 فيفري، إلى ولاية المنستير إلى ضرورة إيجاد معادلة بين مخرجات التكوين المهني والجامعي، من جهة، ومتطلبات سوق التشغل، من جهة أخرى، مشيرا إلى أن هذا السوق يتوفر على قطاعات جديدة وواعدة على غرار النسيج التقني والاقتصاد الرقمي. وأوضح أن تونس لا تزال تعاني من أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية خانقة، مشيرا إلى أنها فوتت على نفسها فرصة إيجاد حلول في ظل غياب سياسة واضحة لدفع النمو وتوفير مناخ اقتصادي من شأنه أن يحث على الاسثمار. واعتبر ماجول، أنّه لابّد من تطوير مناخ الاستثمار وخاصّة تطوير المنظومة الجبائية باتّجاه التشجيع على الاستثمار، داعيا إلى ضرورة محاربة الاقتصاد الموازي وضمان القدرة التنافسيّة للبلاد. وذكر في التصريح الصحفي، أنّه لا ّ بد من أن تعمل الإدارة كامل أيّام الأسبوع مع التقليص من التراخيص وتوفير الأراضي الصناعيّة وتسهيل عمليات الربط بشبكات الماء الصالح للشراب والكهرباء والتطهير. هذا وأسرف الاتحاد العام التونسي للشغل في انتقاد الحكومة، حتى أمينه العام نور الدين الطبوبي دعا في اخر تصريحاته من ولاية سيدي بوزيد الى ضرورة إجراء تعديل وزاري و ضخ دماء جديدة في الحكومة و تدعيمها بكفاءات جديدة للحد من تفكك اجهزة الدولة وتحقيق التقارب في وجهات النظر بين مختلف الأطراف. وقال الطبوبي امام نواب مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد ان الايادي المرتعشة لا يمكن لها ان تصنع ربيع تونس وأضاف ان الحكومة مطالبة بتحقيق نتائج في مستوى تطلعات الشعب. وشدد على أنه لم يعد بالإمكان الصمت أمام الإخفاقات المتتالية للحكومة من قوائم سوداء وتعطل آلية الإنتاج وتوقف الإصلاحات. وأضاف أن مواطن خلل هيكلية قد أضحت واضحة اليوم في الأداء الحكومي مما يستوجب إصلاح الأخطاء بتغيير وزاري لا يشمل فقط بعض الوزراء ولكن كذلك بعض كبار المسؤولين في الدولة وضخ دماء جديدة كفأة لا تخضع لولاءات حزبية ضيقة حتى يتسنى إنقاذ البلاد ووضعها على الطريق السوي. كما انخرطت عدة شخصيات سياسية معارضة مؤخرا في حملة لتشويه الحكومة وانتقاد أدائها، ودعت الى ضرورة إجراء تغيير وزاري، من بينها النائب عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي الذي دعا الى تغيير الحكومة كفريق بصرف النظر عن الأسماء، لافتا الى ان الوضع إستثنائي في البلاد ولحل كل الإشكاليات يجب اللجوء إلى حل إستثنائي ويتمثل في تغيير الحكومة، حسب قوله. وأشار المتحدث إلى ‘عجز الحكومة وإخفاقها وفشلها في حل القضايا والملفات المطروحة، لافتا النظر إلى أن ‘رئيس الحكومة عجز في الإستنهاض ويجب تغيير الفريق بأكمله، و دعا الهمامي إلى إنتخابات مبكرة، رغم صعوبة الحل حسب تقديره. من جهته، قال رئيس الحركة الديمقراطية أحمد نجيب الشابي أنه لابد لتونس من بديل عن الباجي قايد السبسي. وأكد الشابي في حوار لموقع أصوات مغاربية لا بد أن تجد تونس بديلا عن الباجي قايد السبسي في الحكم، لأن الرئيس استهلك 4 سنوات من عهدة مدتها 5 أعوام، وبالتالي لم يبق له وقت لإنجاز ما وعد به، مضيفا اليوم هناك حاجة ماسة لبديل، ولكل سياسي يرى في نفسه المقدرة الحق في التفكير بالرئاسة. وأضاف الشابي أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد فشل في أداء مهامه باستثناء الملف الأمني، وان الحكومة لم تحقق نجاحا اخر يمكن أن يحسب لها.