"قطار مكافحة الفساد على السكّة" هكذا صرّح شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، تصريح جاء على خلفية تدشين المقرّ الجديد لهيئته بالبحيرة ، و على ما يبدو أنّ الحكومة استجابت لطلب الهيئة التي نادت مرارا و تكرارا بضرورة توفير الموارد الضرورية لتسيير عملها ، في وقت أجمع فيه المراقبون على أنّ حكومة الشاهد قد دخلت "الوقت البديل" لفرض واقع جديد لانقاذ نفسها من المؤامرات التي تُحاك في الكواليس . و تمّ يوم الأربعاء 11 أفريل 2018 افتتاح المقرّ الجديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالبحيرة بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد وبعض الوزراء ورؤساء ممثلي الهيئات الدستورية وممثلي المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية. ومن بين الحضور نذكر المهدي جمعة وفؤاد المبزع والقاضي المتقاعد احمد صواب وعدد آخر من الشخصيات. ونظمت الهيئة بهذه المناسبة معرضا يوثق للجهود الوطنية في مكافحة الفساد، شارك في تأثيثه المركز الوطني للتوثيق. من جهته قال رئيس الهيئة الوطنية شوقي الطبيب إن قطار مكافحة الفساد على السكة وأن هناك العديد من النقائص يجب العمل على تجاوزها من بينها ما يتعلق بالجانب التشريعي. يذكر أن شوقي الطبيب ، أكد في مارس الماضي و خلال اليوم التحسيسي الذي نظمته الهيئة بالقيروان، بالتعاون مع الإتحاد العام التونسي للشغل، بمناسبة إفتتاح مكتبها بالجهة، تحت شعار"القيروان تكافح الفساد"، بأن الهيئة كانت أول من نبهت الى أن مكافحة الفساد تحتاج الى إمكانيات توفرها الدولة التونسية فحسب وليس المنظمات الأجنبية أو السفارات. وبين أنه كان من المفروض أن تستثمر الدولة سنويا نحو 100 مليون دينار لمكافحة الفساد، توزعها على القضاء وهيئات الرقابة والمجتمع المدني بما فيها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من أجل الحد بصفة كبيرة من ظاهرة الفساد. وأقر بتحقيق عدة انجازات على مستوى مكافحة الفساد، محذرا في المقابل من عدة محاولات لإفشال الجهود الوطنية في هذا المجال. واعتبر في المقابل، أن الدولة "لا تريد الاستثمار في مكافحة الفساد"، مستدلا على ذلك بميزانية الهيئة التي لا تتجاوز 5ر2 مليون دينار، والتي قال إنها تعادل "ميزانية مهرجان"، بالإضافة إلى ميزانية دائرة المحاسبات التي لا تتجاوز مليون دينار، وكذلك القطب القضائي الإقتصادي والمالي الذي يشكو من نقص وسائل العمل كالسيارات.