كشفت تقارير صحفية دور الإمارات في ضرب وحدة الدول الأفريقية وتقويض استقرارها، من خلال التدخل في شأنها الداخلي مما يخدم أجندة أبوظبي الاستعمارية القائمة على نهب ثروات الشعوب واستعمارها بشكل غير مباشر لتطويع قرارها السياسي لصالح أجندة أبوظبي وحلفائها. وفي تقرير لها قالت صحيفة أورينت الفرنسية: إن أزمة العالم العربي ترتبط جزئياً ببعض دول الخليج، ومن بينها الإمارات، حيث تشن الإمارات معركة ضد قطر عبر إطلاق سلسلة من الأخبار الكاذبة. وتطرقت صحيفة أورينت الى دور السعودية في الإساءة إلى قطر، مؤكدة أنها تحاول منذ عام 1995 تنفيذ انقلاب ضد قطر، حيث إنها تراها مبالغة في الاستقلال عن هيمنة الرياض السياسية، سيما بعد إطلاق قناة الجزيرة، وفتح المنابر الإعلامية أمام العديد من الحقوقيين والناشطين العرب، الأمر الذي أزعج الرياض وأبو ظبي، اللذين يحبذان سيادة النظام القديم ويفضلان الاستقرار على الديمقراطية، رغم أنهما يعلنان غالباً تأييدهما للديمقراطية، ولكنهما يقولان في الوقت ذاته أن الشعوب غير جاهزة لها. وأضاف التقرير إنه فيما ركزت السعودية الجزء الأعظم من جهودها على محيطها الجغرافي المباشر (سوريا وتنظيم الدولة شمالاً، إيران شرقاً، واليمن جنوباً ومصر غرباً) مضى الإماراتيون أبعد من ذلك، فقد سمح لهم الربيع العربي بوضع سياسية خارجية جديدة متمددة، فمنذ 2011 تتحامل الإمارات على قطر وحلفائها الرئيسيين، إلا أن تركيا تبقى قوة كبرى في المنطقة تتحاشى أبوظبي المواجهة المباشرة معها، لتبقى الحلقة الأضعف في هذا التحالف، الإسلام السياسي، الذي يدفع ضريبة حرب لا اسم معلن لها، خصوصاً في شمال أفريقيا. حرب الإمارات وقالت أورينت إنه يمكن اختصار سياسة الإمارات في شمال افريقيا وخاصة تونس بثلاث نقاط كبرى: إيقاف استثمارات قطر أولاً، ثم حزب النهضة المنتمي إلى الإسلام السياسي، أما النقطة الثالثة فهي الملف الليبي الذي استثمرت الإمارات فيه اقتصادياً وسياسياً وعسكريا، فمنذ الأسابيع الأولى من عام 2011 شنت الإمبراطورية الإعلامية الإماراتية حملة ضد حزب النهضة وروجت لتأثير قطروتركيا في تونس، هذه الحملة التي استهدفت التونسيين تشبه تلك التي استخدمها الروس والإماراتيون لاحقاً للتأثير على الانتخابات الأمريكية في عام 2016، والتي تعرف باسم "الأخبار الكاذبة"، وأضاف التقرير إن هذه الحملات لم تقتصر على تونس بل تمتد إلى سائر العالم العربي وشبكات مراكز الدراسات ووسائل الإعلام ذات النفوذ الكبير في واشنطن ولندن، وبدرجة أقل إلى أوروبا، حيث عمل الإماراتيون والسعوديون على تكوين شبكات دعم قوية وفعالة في أقل من عقد واحد. وأكد التقرير أنه مع اقتراب الانتخابات البلدية في مايو 2018، تنتشر من جديد الأخبار عن دعم الإمارات أحزابا سياسية تونسية معينة، على غرار حزب مشروع تونس، المنشق عن نداء تونس، وآفاق تونس، وهو حزب ليبرالي ممثل في البرلمان. وتأتي هذه الأخبار بعد "تسريبات" أخرى وهي عبارة عن مجموعة من الوثائق، على سبيل المثال، وثيقة تم نشرتها في صيف 2017، وتحمل توقيع مركز الإمارات للسياسات وهو مركز أبحاث مقرب من دوائر السلطة في أبوظبي، يقترح إستراتيجية إماراتية تجاه تونس. ووفق ما ورد فيها فهي تعتمد على حملة إعلامية، وقلقلة اجتماعية ودعم لأحزاب سياسية معينة. وبينت الصحيفة أن التقارب التونسيالقطري ألقى بظلاله على كل من الرياض وأبو ظبي، اللذين يعارضان ثورات الربيع العربي. فقد اعتبرا أن هذه التحركات تمثل تهديدا لأنظمتهما. وباعتبار أن الإمارات، الجهة التي تمثل الحليف التاريخي للرياض، نظرت إلى الثورة التونسية بعين الارتياب، خاصة مع تولي الإسلاميين للسلطة. في نفس الوقت، ترى الإمارات أنه يجب إقصاء الإسلاميين من السلطة، مثلما حصل في مصر. ومن جهتها تحدثت مجلة جون أفريك الفرنسية عن علامات التوتر البارزة بين الإماراتوتونس عندما تم فرض تأشيرة على التونسيين، وحظر النساء التونسيات من السفر إلى الإمارات عبر رحلات طيرانها. استهداف قطر وتحدث مقال بعنوان مناورات إماراتية لنسف مصالح قطر في الجزائر نشر في موقع مغرب انتيلجونس، عن محاربة أبوظبي للتقارب بين الجزائروقطر، خاصة في المجال الاقتصادي حيث تلقي عدة استثمارات قطرية بظلالها على نفوذ أبوظبي. وبين المقال أن عودة الاستثمارات القطرية بقوة إلى الجزائر منذ عام 2013، تزعج أبو ظبي، حيث تقدمت الدوحة بانجاز مشروع لبلارة (جيجل) للحديد، الذي يكلف حوالي 2 مليار دولار، والذي يقوم على إنتاج وتسويق أربعة ملايين طن من منتجات الصلب، ويعتبر أكبر مجمع للحديد والصلب في كل الجزائر. وأضاف الموقع إن الدوحة لم تتوقف عن الاستثمار منذ ذلك الوقت، حيث تتفاوض على مشاريع البتروكيماويات وإنتاج الأسمدة بتكلفة بناء تبلغ 3.5 مليار دولار. وأكد التقرير أن هذه المشاريع لم تتقدم بعد وتشهد تباطؤًا كبيرًا بسبب تدخل اللوبي الإماراتي والسعودي الذي لم يقبل تعزيز الوجود القطري على الساحة الاقتصادية الجزائرية. وأكد التقرير أن الإمارات ذهبت إلى حد رفع الشكاوى، من خلال مجموعة الإمارات الدولية للاستثمار ولتهدئة الحرب منحت السلطات الجزائرية مشاريع أخرى لأبوظبي كهدية لتحقيق التوازن والمحافظة على العلاقات الدبلوماسية الثنائية. المصدر: صحيفة الشرق