لا حديث خلال الأسابيع الأخيرة إلا عن أزمة الأدوية التي تطوّق البلاد والتي باتت تهدد مخزون البلاد من الأدوية بالنفاذ ، سيما فيما يتعلق بأدوية عديد الأمراض المزمنة ، الأمر الذي خلق تخوفات على الساحة ممّا ينتظر المرضى من مصيرٍ في ظل حالة العجز التي بلغتها والتي حالت دون تمكنها من توفير مختلف الأدوية المصيرية. وفي خضم هذا الشأن، قال وزير الصحة عماد الحمامي أن الإستجابة الى احتياجات المرضى من الأدوية بالمؤسسات الإستشفائية العمومية تتم بصفة كاملة رغم تراجع الإحتياطي الإستراتيجي من الأدوية الى ثلاثة أشهر . وفي الإطار، شدد الحمامي على أن النقص الذي قد يسجل في فترات "عابرة" في بعض الأدوية يتم تلافيه بنظيرها من الأدوية الأخرى. و نوّه وزير الصحة ، في ذات السياق، بأن الحديث عن افتقاد بعض الأدوية لا يعدو أن يكون في بعض الأحيان مرده مجرد اشاعة يتم تداولها بين المواطنين وأحيانا بعض وضعيات الفزع وأحيانا أخرى النقص في دواء بعينه في جهة دون أخرى. هذا ولفت ، في المقابل، إلى أن الوزارة تعمل على إيجاد الحلول الملائمة لبناء حوكمة حقيقية للأدوية والتصرف فيها مبينا ضرورة عدم انكار وجود صعوبات في الموازنات المالية للصيدلية المركزية على غرار الصعوبات التي تواجهها عديد مؤسسات القطاع العام وكل ما يتعلق بالمالية العمومية. وشدد في هذا الصدد على أن هذه الصعوبات لا تنعكس سلبا على كل ما يتعلق بالدواء وبالمستلزمات الطبية خاصة و أن الحكومة لا تقايض في صحة التونسيين التي لا يمكن قياسها بثمن أو بميزانية على حد قوله. وأكد الوزير على ضرورة توضيح عديد النقاط بخصوص ملف الأدوية خاصة منها أن تونس تتولى تصدير الأدوية وأن نسبة التغطية بالنسبة للصناعات الوطنية هي في حدود70 بالمائة من المنتوجات و قرابة 40 بالمائة على مستوى القيمة. وأشار الى أن العمل دؤوب على مستوى الصيدلية المركزية وعلى مستوى مختلف الهياكل المعنية على عدة محاور على غرار الحوكمة ومنظومة توزيع الأدوية بالهياكل الصحية فضلا عن جهود محاربة تهريب الأدوية والغش في الأدوية بالإضافة الى العمل على تعزيز منظومة الرقابة للتصدي للغش والمواد المقلدة من أجل تحقيق الأمن الصحي للمواطنين.
