سجلت المرأة التونسية ارتفاعًا ملحوظًا في المشاركة السياسية في تونس مقارنة بالدول العربية الأخرى، حيث بلغت نسبة مقاعد النساء في مجلس النواب 35%، لتحل في المرتبة الثانية والأربعين عالميًا، كما بلغت نسبة النساء اللاّتي نجحت في الحصول على مقاعد في المجالس البلدية 47 بالمائة من مجموع الفائزين أي حوالي 3385 امراة ناهيك عن أنّ29.55 بالمائة من رؤساء القائمات نساء. و يعتبر الحقوقيون والمدافعون عن حقوق المرأة أن الحضور النسائي في المشهد السياسي التونسي هو أحد ثمار ثورة جانفي 2011، التي سمحت بتنقيح بعض القوانين بما يخدم حقوق المرأة التونسية والتمكين السياسي لها. وإضافة إلى الإلزام القانوني تهافتت القائمات الحزبية المشاركة في الانتخابات البلدية على المرأة سواء من خلال رئاستها للعشرات من القائمات أو من خلال ترشحها مؤشرا على أن الأحزاب السياسية في تونس على وعي بأن الناخبات بتن يمثلن قوة قادرة على قلب معادلة نتائج الانتخابات. و ارتقت المرأة التونسية الى مستوى الشراكة مع الرجل قادرة على الدخول بتونس الى اطوار متقدمة لم تعرفها دول عربية ، وهو ما تترجمه عمليات الاستقطاب التي تقوم بها الاحزاب السياسية للعنصر النسائي في كل مناسبة انتخابية ، اذ عملت الاحزاب على إدراج كفاءات نسائية من قياديات في المؤسسات الإدارية وناشطات في المجتمع المدني ونساء أعمال وعمداء كليات وأساتذة جامعات في قائماتها الانتخابية . شعار حقوق المرأة و حريتها رفعه أكثر من حزب و لكن التطبيق و لصعوبته بقي حكرا على بعض الأحزاب ، التي استطاعت تنزيل المساواة بين الرجل على أرض الواقع ، فبعد ما استطاعت و بصفة استثنائية حركة النهضة احترام مبدأ التناصف بين الرجل و المرأة و الذي يفرضه القانون الانتخابي في تشكيل القائمات ، ذهبت الحركة إلى أبعد من ذلك لتُرشح إمرأة لتولي رئاسة بلدية تونس الكبرى ، في خطوة أولى من نوعها في تاريخ البلاد، فإذا تولت سعاد عبد الرحيم (مرشحة الحركة )هذا المنصب ستكون أول امرأة تتولاه بعد أن كان حكرا على الرجال.