لازال الاتحاد العام التونسي للشغل يصر على عدم التفويت في المؤسسات العمومية معتبرا ذلك خطا أحمر. و في هذا السياق، إنتقد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية ما سماه ب"اللاءات والخطوط الحمراء" التي يواصل الاتحاد العام التونسي للشغل اعتمادها في تفاعله مع مقترحات الحكومة بخصوص الاصلاحات الهيكلية الكبرى، قائلا إنه وبرغم قبول الحكومة اتفاقا بالحد الأدنى من الإجراءات منذ ديسمبر 2017 مع المنظمات الاجتماعية بخصوص الصناديق الاجتماعية، فإن هذه الأخيرة لم تصادق عليه إلى اليوم معمّقة بذلك أزمة الصناديق وآثارها على دفع الجرايات والتغطية الصحية، وفق تعبيره. واعتبر الوزير أن كل حوار يجب أن يكون من أولوياته كيفية توجيه الدعم نحو المستحقين الحقيقيين وأن يؤدي كذلك إلى إصلاح حقيقي للمؤسسات العمومية يقر حوكمة جديدة بمعايير النجاعة وإعادة رسملة مؤسسات المرفق العام لإعادة توازناتها وتحسين خدماتها، مؤكدا أن "الدولة ليس لها خيار كذلك سوى الشروع الفوري في إجراءات التفويت في عدد من المؤسسات في القطاعات التنافسية التي لا فائدة من الإبقاء عليها مع المحافظة على حقوق الأجراء مثلما تم في جل بلدان العالم واستعمال مداخيلها لتخفيف من المديونية والاستثمار في المناطق الداخلية". ولاحظ المهدي بن غربية أن عدم إقرار الإصلاحات وتنفيذها في أقرب الآجال سيؤدي إلى نتائج كارثية وأنه "من الأفضل أن تتم الإصلاحات بالتوافق ولكنها ضرورية ولو بدونه ولو فضلنا التوافق على الإصلاحات فسنخسر كليهما فالتضحية بالإصلاحات وتأجيلها أمر عبثي وخطر على البلاد ومسؤولية كبرى" كما يقول.
