زخم وجدل كبيران رافقا ملف المؤسسات العمومية طيلة العامين الماضيين حول مسألة إمكانية اضطرار الدولة إلى التفويت فيها لصالح القطاع الخاص، سيما وقد أضحت مصاريفها تثقل كاهلها و كتلة الأجور ارتفعت الى الحد الذي وجدت الدولة نفسها فيه عاجزة عن توفيرها، في ظلّ الأزمة المالية التي تمرّ بها. هذا الجدل احتد خلال الاسبوعين الأخيرين بعد ارتفاع وتيرة تصريحات الاتحاد العام التونسي للشغل الذي اعتبر التفويت في هذه المؤسسات خطا أحمر، وبعض الاحزاب التي تعمل على الدفع نحو التفويت فيها، وكان تصريح رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي لمّح فيه الى إمكانية التفويت فيها بمثابة القطرة التي أثارت المسألة من جديد. هذا وأكد يوسف الشاهد في حواره الاخير، الاحد 25 فيفري 2018، ان الدولة بصدد معالجة ملف المؤسسات العمومية عبر 3 حلول وهي، إما اعادة الهيكلة لانقاذها من المشاكل التي تعانيها وذلك بمزيد تنظيم حوكمتها وفرض ضوابط جديدة لتسييرها ثم المحافظة على طابعها العمومي، او تشريك «شريك استراتيجي» اجنبي او وطني في راسمالها او التفويت فيها للخواص. ولفت إلى ان الخوصصة لا تعني سوى 10 بالمائة فقط من المؤسسات العمومية وان البقية ( 90 بالمائة) ستكون مشمولة باجراء اعادة الهيكلة او الشريك الاستراتيجي مع المحافظة على طابعها العمومي. واضاف ان الخوصصة ليست بدعة في تونس وانه سبق للدولة ان خوصصت بعض المؤسسات وكانت العملية ناجحة لكل الاطراف. من جهته، أفاد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية ، الإثنين 26 فيفري 2018، إنه إذا اقتضى الأمر بالتفويت في أيّة مؤسسة عمومية فلن تتراجع الحكومة عن ذلك. وأشار مهدي بن غربية في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" إلى أنّه إذا حصل التفويت فسيكون في كنف الشفافية وبتشريك كل الأطراف، مضيفا بأنّه لا توجد اليوم مؤسسة معيّنة سيتمّ التفويت فيها. في نفس السياق، تابع بن غربية قائلا بأنّ رئاسة الحكومة تناقش مع الشركاء الإجتماعيين مسألة تشغيل مؤسسات عمومية لطاقات بشرية أكثر من حاجياتها. في المقابل، أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في جل تصريحاته في فيفري المنقضي على أن التفويت في القطاع العام "خط أحمر"، مشددا على أن المنظمة الشغيلة ستقف بالمرصاد إلى كل محاولات التفريط في المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص. واطلق الاتحاد حملة للدفاع عن القطاع العام وحماية مؤسساته من الخوصصة و الدفاع عنها و تطويرها لاسترجاع عافيتها. كما حذّر في تصريحات سابقة من أن القطاع العام "خط أحمر" قائلا "القطاع العام ليس خطا أحمر فقط.. بل 70 ألف خط أحمر وبيّن أن المنظمة ستواصل الدفاع عن المؤسسات العمومية ودعم المردودية ودعوة الشغالين في كل الشركات و تعزيز الإنتاجية والحفاظ على القطاع العام. واتهم الطبوبي حزب آفاق تونس بزعامة رئيسه ياسين إبراهيم بالسعي للتفويت في مؤسسات الدولة، مشددا على أن عدة أحزاب سياسية أخرى تسعى للتفويت في المؤسسات العمومية للخواص معتبرا أن مساعي حزب آفاق تونس في هذا الاطار أصبحت ظاهرة للعلن دون خجل، حسب تعبيره. من جهته، يرى عضو مجلس نواب الشعب الحبيب خضر في تصريح ل"الشاهد"، أنه يمكن التفويت في المؤسسات التي لا تنشط في مجالات ذات صبغة استراتيجية والتي تُضخ لها أموال من ميزانية الدولة. ولفت في المقابل، الى الحرص على المحافظة المؤسسات العمومية من حيث المبدأ والعمل على اخراجها من وضعية اتنزاف المال العام وتحوبيلها الى داعم للدولة، وفي حال لم تتمكن هذه المؤسسات من ذلك يمكن الذهاب الى خوصصتها. ويؤكد المختصون في هذا السياق ان تمسك الدولة ببعض القطاعات لم يعد له اي مبرر خصوصا ان اغلب دول العالم اسندت هذه القطاعات الى الخواص والامثلة في ذلك عديدة. ووفق بوابة رئاسة الحكومة توجد 195 مؤسسة ومنشأة عمومية تنشط في جل القطاعات تقريبا وأغلبها تنشط في مجالات تنافسية مع القطاع الخاص. وتختلف تسمية هذ المؤسسات والمنشآت العمومية وتتوزع عموما بين: الشركات الوطنية بما في ذلك الشركات الوطنية والجهوية للنقل الدواوين الوكالات الوطنية الصناديق بعض بنوك المجامع المراكز الوطنية المعاهد وطنية المستشفيات وأفادت تقارير حكومية أن نسبة عجز المؤسسات العمومية التونسية خلال الثلاث سنوات الماضية بلغت ما يقارب 3 آلاف مليون دينار جراء ما تعرضت له من صعوبات تعود بالأساس إلى النقص على مستوى الحوكمة، وفق ما توصلت إليه الدراسات المختصة.
