بعد لأيٍ وجهدٍ شديدين ، كان صندوق النقد الدولي قد وافق مؤخرا على الإفراج عن الشريحة الثالثة من القرض الذي حصلت عليه في ماي 2016، بعد ان استكمل مجلس إدارة الصندوق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي، في انتظار استكمال المراجعة الثالثة التي تنطلق اليوم تحت إشراف وفد خبراء عن صندوق النقد مبعوث الى تونس، في إطار تسهيل الصندوق الممدد، وهو ما يمكّن تونس من صرف القسط الثالث من قرض الصندوق، بقيمة 613 مليون دينار. وبذلك يصل مجموع المبالغ التي سحبتها تونس من هذا القرض إلى نحو 2192 مليون دينار. وقد وافق المجلس على طلب السلطات إجراء مراجعات ربع سنوية، عوضا عن المراجعات نصف السنوية الحالية من دون تغيير في جدول صرف الأقساط طوال البرنامج. و تنطلق اليوم الخميس 17 ماي 2018، زيارة لوفد خبراء صندوق النقد الدولي في إطار المراجعة الثالثة لاتفاق "تسهيل صندوق النقد الممدد. وفي خضم هذا الشأن ، أوضح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي، أن "الخبراء الثمانية سيقومون أساسًا بمتابعة المسار الإصلاحي الذي تنتهجه الحكومة منذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي". وأوضح الراجحي، في تصريح لصحيفة المغرب، أن هذه "الإصلاحات"، وفقه، هي 4 معايير كمية تمّ احترامها وتتمثل في التحكم الجيد في مستوى العجز في الميزانية، ومعدلات الإنفاق وصافي الاحتياطات من العملة وصافي الأصول المحلية. وأضاف أنه من بين الإصلاحات الهيكلية التي يبلغ عددها 9، قانون البنوك العمومية الذي ينتظر مصادقة مجلس نواب الشعب وقانون نسبة الفائدة المشطّة الذي ينتظر المصادقة أيضًا بالإضافة إلى انتظار إمضاء أمر تعيين أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. ومن المنتظر أن تدوم الزيارة أسبوعين على أن يتم عقد اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في أواخر شهر جوان لصرف نحو 250 مليون دولار وذلك في صورة التوصل إلى اتفاق خبراء وسيجري الخبراء لقاءات مع أعضاء الحكومة ومحافظ البنك المركزي وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وممثلين عن المجتمع المدني، حسب ذات المصدر.