صدر بالرائد الرسمي أمر حكومي عدد 419 لسنة 2018 مؤرخ في 8 ماي 2018 يتعلق بمواصلة العمل في القطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد ،، وقرارات التمديد في سن التقاعد كانت حكومة الشاهد قد أعلنت عن انتهاء العمل بها . ووردت في الأمر الحكومي ، قرار التمديد في سن التقاعد ل16 مسؤول بمختلف أجهوة الدولة ، وأبرزها المدير العام الأمن العسكري السابق المعروفة بالاستخبارات العسكرية ، والذي يواصل مهامه كملحق عسكري في اسيانيا. وفي ما يلي اسماء المشمولين بهذا الامر: سيد بلال: مستشار لدى رئيس الحكومة 5 أشهر 1 أفريل 2018 نجيب خلفاوي: مدير عام ورئيس اللجنة الطبية المركزية لحوادث الشغل والأمراض المهنية سنة واحدة 1 جويلية 2018 محمد غربال: عميد مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة 6 أشهر 1 فيفري 2018 توفيق الرحموني: أمير اللواء ملحق عسكري سنة واحدة 1 أفريل 2018 علي النوري العدوني: مهندس عام ومدير عام مكتب إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية سنة واحدة 1 أفريل 2018 بوجمعة الحيزاوي: تقني رئيس ورئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة سنة واحدة 1 مارس 2018 جمال بوحامد: مهندس عام بالإدارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية سنة واحدة 1 أوت 2018 حسن لطفي الفريقي: مهندس عام في علم طبقات الأرض بالإدارة العامة للموارد المائية سنة واحدة 1 جوان 2018 العربي بالكحلة: متصرف درجة أولى وكاتب عام الديوان التونسي للتجارة سنة واحدة 1 أفريل 2018 طارق بن كبير: متصرف عام ومدير مركزي بمركز النهوض بالصادرات سنة واحدة 1 مارس 2018 حمادي المسعودي: أستاذ التعليم العالي سنة واحدة 1 نوفمبر 2017 الحبيب بن موسى: مهندس أول بالوكالة الوطنية لحماية المحيط سنة واحدة 1 مارس 2018 سمير النيفر: مهندس رئيس ومدير المقاطع والمتفجرات بالإدارة العامة للجسور والطرقات سنة واحدة 1 ماي 2018 جمال خنفير: مهندس رئيس ومدير البرامج والتراخيص بالإدارة العامة للبنايات المدنية سنة واحدة 1 أوت 2018 كما يمنح الأعوان الآتي ذكرهم استثناء للعمل في القطاع العمومي. علي الهمامي سنة واحدة 2 مارس 2018 فرج المناعي سنة واحدة 1 أفريل 2018