يبدو أن الاتحاد العام التونسي للشغل ماضٍ قُدما في معركة كسر العظام التي بات يخوضها مع حكومة يوسف الشاهد، مصرّا أيّما إصرار على إسقاطها، ليَظهر بالمكشوف انخراط المركزية النقابية في لعبة سياسية جنبا إلى جنب مع حزب نداء تونس بغاية ضرب الحكومة الحالية دون إيلاء أي أهمية لما تقتضيه المصلحة الوطنية. وبعد تعليق اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج، أمس الاثنين 28 ماي 2018، بعد مدة قصيرة من انطلاقه، أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي عن انسحابه من المفاوضات، مؤكّدا أنّ المنظمة الشغيلة "غير ملزمة بشيء" وفق ما نقلت عنه إذاعة "موزاييك". وقال الطبوبي، في تصريح إذاعي، إن الخلاف كان بخصوص النقطة 64 في وثيقة قرطاج 2 المتعلقة برئيس الحكومة الجديد وفي هذا الإطار طلب رئيس الجمهورية تعليق العمل بوثيقة قرطاج، متابعا"وهذا رأيه". وأفاد زعيم المركزية النقابية أن من "تمترس بموقفه كالعادة يتحمل المسؤولية'، وفق تعبيره. وأشار إلى إحترامه لكل الأفكار والأراء، مشددا : "للتاريخ كل يتحمل مسؤوليته"، مضيفا أن اتحاد الشغل له رأيه فيما يتعلق بسلطات القرار، حسب تعبيره. ومن المرتقب أن يعقد اتحاد الشغل قريبا اجتماعا للهيئة الإدارية لتدارس قرار تعليق العمل بوثيقة قرطاج. ومن المتوقع أن تطرح الهيئة الإدارية للمنظمة الشغيلة مسألة الانسحاب من وثيقة قرطاج. يشار الى أن المجتمعين بقصر قرطاج، الإثنين 28 ماي 2018، قرروا تعليق العمل بوثيقة قرطاح إلى أجل غير محدّد. هذا القرار جاء بعد فشل الأطراف الممضية على وثيقة قرطاج في التوصل إلى اتفاق حول النقطة 64 من وثيقة قرطاج 2 والمتعلقة ببقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد من عدمه. وكان من المفترض أن تتوصل الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج إلى اتفاق في اجتماع اليوم خاصة أن رئيس الجمهورية قد صرّح الجمعة الفارط أنه سيكون الاجتماع الأخير لوثيقة قرطاج. وكان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد اجتمع بالأطراف الموقّعة على وثيقة قرطاج للمصادقة على وثيقة قرطاج 2 التي تتضمّن أولويات الإصلاحات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إلى جانب إمكانية النظر في تركيبة الحكومة القادمة.
