يبدو أن البيت الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أضحى في وهن بيت العنكبوت، و باتت الخلافات التي تعصف به تظهر للعلن، سيما بعد التفاف مجموعة من أعضاء مجلس الهيئة على الاتفاق بإقالة رئيسها محمد التليلي المنصري دون أي سابق إنذار. وكان قرار الهيئة قد قدر بعد اجتماع لأعضاء مجلسها الاثنين وتصويت كامل الأعضاء الحاضرين على قرار الإقالة باستثناء رئيس الهيئة . وقد تعلل أعضاء مجلس الهيئة بأن "قرار الإعفاء جاء لأسباب أهمها وجود إشكال في التواصل بين رئيس الهيئة والأعضاء، إضافة إلى اتخاذه قرارات فردية في عديد المسائل"، مشيرين إلى أن مجلس الهيئة استند في قرار الإعفاء إلى الفصل 15 من قانون الهيئة المستقلة للانتخابات. وينص الفصل 15 على "إعفاء رئيس الهيئة أو أحد أعضاء المجلس، في صورة ارتكابه لخطأ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه، بمقتضى هذا القانون، أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم باتْ، من أجل جنحة قصدية أو جناية أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية". ويرفع طلب الإعفاء من قبل نصف أعضاء مجلس الهيئة على الأقل، ويعرض على الجلسة العامة للمجلس التشريعي للمصادقة عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه. وفي تعليقه على قرار إعفائه، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري إنّ "قرار مجلس الهيئة القاضي بإعفائه من مهامه وإحالة هذا الطلب إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه، قرار غير مفاجئ ولا غاية منه سوى الاستيلاء على الهيئة، مبيّنا أنّه لم يرتكب أي خطأ لاتخاذ هذا القرار في شأنه. وأوضح المنصري أنه لم يتفاجأ بالقرار بالنظر إلى حالة الرفض والصد التي لاقاها من قبل بعض الأعضاء، حتى قبل مباشرته لمهامه. ولفت في السياق ذاته إلى أنّ ممارساتهم قد تواصلت إثر ترؤسه الهيئة، لكنّه خيّر الصمت ورفض مواجهتهم للمحافظة على المسار الانتخابي وإنجاحه، ملاحظا أنهم اغتنموا صمته ليتخذوا قرارهم بأكثر عدد من الأصوات، قبل خروج البعض منهم عبر التجديد. ورجّح التليلي المنصري إمكانية وجود ضغوط من خارج الهيئة لإقالته بعد حملة التشكيك التي رافقت الانتخابات المحلية والتي بلغت حدّ طرح الحديث عن تأجيلها. و أكد رئيس الهيئة أنه "كرجل قانون مع إنفاذ القانون على الجميع، ومع تكريس احترامه بين الجميع، ليبقى القانون هو الفيصل في أي اختلاف"، معبرا عن استعداده للذهاب إلى مجلس النواب إذا ما دعي، ف"البرلمان يمثل المؤسسة التي انتخبت الهيئة وأعضاءها ورئيسها، وهي الإطار القانوني والمؤسساتي الذي سيتم داخله كشف حقيقة الخلافات والعراقيل التي تعطل أعمال هيئة الانتخابات". في المقابل، اكد عضو الهيئة أنيس الجربوعي ان الكرة الان في ملعب مجلس النواب ، و أن أعضاء مجلس الهيئة لم ينظموا اجتماعا خططوا فيه مثلما تداول ذلك البعض لاقالة محمد التليلي المنصري من مهامه على رأس الهيئة مضيفا أن المجلس اجتمع للإمضاء على نتائج انتخابات المظيلة غير ان تشنج التليلي المنصري ورفضه تنفيذ قرارات كان المجلس قد أقرها في وقت سابق متعلقة اساسا بالجانبين المالي والاداري وبمسار الانتخابات على غرار موعد نشر النتائج النهائية قبل أو بعد 13 جوان 2018 فضلا عن تفوهه بكلام غير منطقي «الي باش تعملوه مانيش باش نفذو..انا نعمل إللّي نحب» جعل الاعضاء يقررون اقالته وفق ما ينص عليه الفصل 15 من القانون المحدث للهيئة والمتعلق بحالات الإعفاء. وشدد الجربوعي انه كان دائما مساندا للمنصري وليس له اي اشكال معه الا انه صوت ضده مؤكدا انه ليس مهتما بالترشح الى رئاسة الهيئة وانه لن يترشح لهذا المنصب . والحل بالنسبة للجربوعي هو اعادة النظر في طريقة العمل لكسب الثقة بين اعضاء الهيئة، خاصة امام وجود مشاكل في مجلس الهيئة بسبب عدم تنفيذ القرارات « دخلنا في زنقة حادة» مع المنصري ، ولذلك من المهم ان يكون رئيس الهيئة يتفق مع الجميع وله اغلبية داخل المجلس، او البحث عن مبادرة تشريعية تاخذ بعين الاعتبار الهنات الموجودة في القانون ويصبح رئيس الهيئة مكلفا بالقرارات الترتيبية والانتخابية والقرارات الادارية من مهام الادارة . وأضاف الجربوعي انه بامكان المنصري تجاوز هذا الاشكال بمفرده اذا جمع اعضاء المجلس وتم التوصل معهم الى اتفاق وتم تنفيذ القرارات. و تعقيبا على كل ذلك، دعا مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى كشف كل الحقائق التي أدت إلى تفاقم الوضع داخل الهيئة لإنارة الرأي العام. وطالب مرصد شاهد في بيان له ، مجلس النواب بفتح تحقيق في أقرب وقت ممكن للوقوف على الحقائق واتخاذ الإجراءات المناسبة باعتباره الجهة الوحيدة المخولة قانونا لاتخاذ قرار إعفاء الرئيس من عدمه، والإسراع بتجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة لتعويض الأعضاء الذين شملتهم القرعة. وحذر المرصد مما يمكن أن يترتب عن هذا الطلب من انعكاسات وتداعيات خطيرة على استقرار وسلامة المسار الانتخابي، معبرا عن أسفه الشديد لتواصل الصراعات والتجاذبات داخل مجلس الهيئة والتي كانت سببا رئيسيا في استقالة الرئيس والأعضاء السابقين. ويرجح أن يكون تراكم الخلافات وعدم حلها قد عمّق الاحتقان داخل الهيئة، الذي بدأت بوادره تبرز بقوة مباشرة بعد إعلان النتائج الأولية لبلديات 2018، حيث خرج نائب الرئيس السابق، أنور بن حسن، والذي شغل الرئاسة وقتيا بعد استقالة الرئيس السابق شفيق صرصار، كما ترشح ضد الرئيس الحالي المنصري، لاتهام الإدارة التنفيذية للهيئة بالتقصير خلال الانتخابات البلدية، ومؤكدا أن أداءها "كان ضعيفا وباهتا"، مشيرا إلى "عمق الفجوة بين الإدارة المركزية والإدارات الفرعية".
