على نيران باردة ، تُطبخ معركة جديدة تحت قبّة باردو فيما يتعلّق بجدل إرساء المحكمة الدستورية التي تعطّلت لأكثر من أربع سنوات ولا زالت ستتعطّل بعد ، أمام الضجة الجديدة التي أثارتها مسألة تعديل قانون المحكمة الذي جاء به رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. ولئن مضى مجلس نواب الشعب قدما في مسألة الترشحات ، فإن جدلية هذا القانون من شأنها أن تزيد من تعطيل المسألة أكثر فأكثر. وكان مكتب مجلس الشعب قد قرر ، الخميس، إعادة فتح باب الترشيحات لعضوية المحكمة الدستورية من جديد، واستكمال الملفات من 4 إلى 8 جوان 2018، على أن تنعقد الجلسة العامة الانتخابية مبدئيًا يوم 26 جوان 2018، بالرغم من استكمال اللجنة الانتخابية لأعمالها. قرار مكتب المجلس لم يرق متابعي الشأن السياسي من خبراء وحقوقيين الذين اعتبروا أن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون سوى مناورة سياسية الغاية منها تفادي عقد جلسة عامة انتخابية يوم 5 جوان كما سبق أن قرّر سابقا، وذلك بسبب تعطل عملية تنقيح القانون الذي طرحه السبسي. وكان السبسي قد طرح مبادرة من أجل التوصل إلى حلذ للأزمة البرلمانية ، والتي تقتضي تخفيض الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية من أغلبية الثلثين أي ما يعادل 145 صوتًا، إلى الاغلبية المطلقة أي ما يعادل 109 أصوات، وإذا عجزت الجلسة العامة عن انتخاب أي عضو في دورتها الأولى؛ فسيتم اختيار أحد المترشحين الحائزين على نسب تصويت في دورة انتخابية أخرى، ويتم اعتماد المتحصل على أكبر عدد من أصوات الحاضرين ، وهو ما اعتبره عدد من نواب المعارضة محاولة من رئيس الجمهورية للسطو على المحكمة الدستورية. يذكر أنه ، بخصوص الترشحات، تم قبول 4 ملفات لمختصين في القانون، وهم الأستاذ عبد الرحمن كريم، والحقوقي العياشي الهمامي، والجامعية سناء بن عاشور، والأستاذ عبد الرزاق المختار، إضافة إلى ملفين اثنين لغير المختصين في القانون، وهم الأديب وعميد كلية الآداب شكري المبخوت، وعميد كلية الشريعة عبد اللطيف بوعزيز. ويرجع سبب إعادة فتح باب الترشيحات إلى فشل البرلمان، خلال ثلاث دورات، في انتخاب مترشح بسبب غياب التوافق بين الكتل، فيما تمكن من تمرير مرشّحة كتلة "نداء تونس"، روضة الورسيغني.