جدل وضجة واسعان تصدرا الواجهة خلال الأيام القليلة الماضية، عقب فرض تونس ضريبة على دخول الشاحنات المحملة بالبضائع ، مما أثار استياء وغضب الوافدين عليها من ليبيا والجزائر، باعتبار الحركية الكبيرة للنشاط التجاري بينهما وتونس. و تبلغ قيمة الضريبة الجديدة المفروضة على الشاحنات المحملة بالبضائع والتي تفرض عليها الديوانة ضرائب إضافية مقابل تمرير شحنتها على جهاز الكشف الإلكتروني ب200 دينار. وأعرب التجار الليبيون والجزائريون الوافدون على تونس والذين تربطهم معها معاملات تجارية كثيرة الإجراء الجديد الذي تضمنه قانون المالية للعام الحالي والقاضي بفرض رسوم إضافية على الشاحنات المحملة بالبضائع والتي يتم مراقبة طبيعة حمولتها عن طريق جهاز الكشف الإلكتروني. وقام عدد من التجار الليبيين باحتجاجات على مستوى معبر راس الجدير الحدودي الفاصل بين تونس وليبيا. كما طالبوا بلدهم برد المعاملة بالمثل مع تونس من خلال فرض السلطات الليبية رسوما إضافية على السيارات التونسية التي تدخل ليبيا محملة بالسلع. جدير بالإشارة إلى أن وزير المالية الليبي في حكومة الوفاق أسامة سعد حماد كان قد طلب من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج التدخل لإلغاء ضريبة الكشف الإلكتروني على الشاحنات المحملة ببضائع التي تدخل تونس من ليبيا، مقترحا في المقابل منح الإذن للديوانة الليبية بفرض ضرائب مماثلة على وسائل النقل الوافدة من تونس التي ترغب في الدخول إلى ليبيا "تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل". وعلى الجانب الجزائري أيضا، استنكر عدد من سواق الشاحنات والتجار الجزائريين فرض ضريبة لتمرير حمولة الشاحنات على جهاز الكشف الإلكتروني، وقد شهد معبر بوشبكة الحدودي بين تونس والجزائر قد شهد، نهاية الأسبوع الماضي، حالة احتقان كبيرة واحتجاج من قبل سائقي الشاحنات بسبب بدء تطبيق ضريبة الكشف عن البضائع .
