فشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار يتعلق بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وذلك بعد استخدام كل من روسيا والصين حق النقض (الفيتو). 11 صوتاً مؤيداً لم يكن كافياً وحصل مشروع القرار، الذي تقدمت به البحرين بدعم من عدد من الدول العربية، على تأييد 11 عضواً داخل المجلس، مقابل معارضة روسيا والصين، فيما امتنعت كل من باكستان وكولومبيا عن التصويت، ما حال دون اعتماده رسمياً. وجرى التصويت خلال جلسة عقدها المجلس في مقر الأممالمتحدة بنيويورك، خُصصت لمناقشة تطورات الوضع في مضيق هرمز والتحديات المرتبطة بحرية الملاحة الدولية. مشروع عربي لضمان أمن الملاحة وكانت البحرين قد تقدمت بمشروع القرار نيابة عن كل من الأردن والإمارات وقطر والكويت والسعودية، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن الملاحة في المضيق، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية. وأكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني خلال جلسة سابقة أن المشروع جاء رداً على ما وصفه ب"التحكم غير المشروع" في الملاحة، مشدداً على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم. أبرز بنود المشروع تضمن مشروع القرار عدة نقاط رئيسية، من بينها: * التأكيد على حق المرور العابر للسفن والطائرات عبر المضيق وفق القانون الدولي * الدعوة إلى تنسيق الجهود الدولية لضمان أمن وسلامة الملاحة * مطالبة إيران بوقف أي هجمات أو محاولات لتعطيل حركة النقل البحري * التأكيد على حق الدول في الدفاع عن سفنها وفق القوانين الدولية * التحذير من إمكانية اتخاذ تدابير إضافية بحق الجهات التي تعرقل الملاحة كما شدد المشروع على أن أحكامه تظل محصورة في الوضع الخاص بمضيق هرمز، دون أن تشكل قاعدة قانونية عامة. تابعونا على ڤوڤل للأخبار