اعتبرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في بيان نشرته اليوم الخميس، أن مشروع القانون الحكومي المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، شابته عديد النقائص. ودعت الهيئة، مجلس نواب الشعب الذي من المنتظر أن ينطلق الأسبوع القادم في مناقشة مشروع القانون في جلسة عامة، إلى ضرورة تلافي هذه النقائص، ضمانا لنجاعة أحكام مشروع القانون وتلاؤمه مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى. ولاحظت أنه في حالة المصادقة علي مشروع القانون، فإنه سيمثل إضافة هامّة للمنظومة القانونية المتعلّقة بمكافحة الفساد ومكسبا هاما يتماشى مع أحكام الإتفاقية الأممية لمكافحة الفساد وسيساهم في تعزيز النزاهة والشفافية والثقة في الحياة العامة، على أن يكون النصّ واضحا وقابلا للتطبيق. وأفادت الهيئة بأنها وجّهت مراسلة إلى أعضاء البرلمان، ضمّنتها مجموعة المقترحات بهدف إدراجها بنص مشروع القانون قبل التصويت عليه بالجلسة العامة، من بينها التقليص من قائمة الأشخاص المطالبين بالتصريح، وذلك اعتبارا لأن العدد الكبير للتصاريح سينجرّ عنه بصورة آلية ضعف نجاعة المتابعة والمراقبة وإغراق الهيئة بملفات ليست لها الإمكانيات اللازمة لفحصها، خاصة أمام اشتراط الطبيعة الورقية للتصاريح، مبينة أن ذلك سيثقل كاهل الهيئة سيّما وأنّها مطالبة بحفظ الملفات لمدة 10 سنوات. كما اقترحت التراجع عن إحالة مشروع القانون إلى نصوص تطبيقية تضبط نموذج التصريح وقيمة الهدية، وذلك تفاديا لتكرار التجارب الحاصلة مع نصوص أخرى وخاصة المرسوم عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد والقانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلّغين، حيث مثّل التأخر في صدور النصوص التطبيقية عائقا في تفعيل هذين النصين. ودعت هيئة مكافحة الفساد إلى إقرار مبدأ عدم سقوط جريمة الإثراء غير المشروع بمرور الزمن، اعتبارا لكونها من الجرائم الخطيرة التي تمس بالمال العام وضرورة توفير الوسائل الضرورية التي تمكّن الهيئة من التصدّي لوفرة التصاريح التي ستتلقّاها، وذلك من موارد بشرية وتجهيزات إعلامية ووسائل لوجستية وفنية، إلى جانب تشبيك المعطيات اللازمة للتحقّق من محتوى التصاريح والتقصّي في حالات الإثراء غير المشروع ويسر النفاذ إليها، وذلك ضمانا لفاعلية المتابعة والمراقبة.
