مرت سنة على اعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد الحرب على الفساد والفاسدين، اثر سلسلة الاعتقالات التى انطلقت في 23 ماي 2017 وشملت رجال اعمال ومسؤولين بالديوانة وسياسيين، ووضع البعض تحت الاقامة الجبرية، وتجميد الاموال والأرصدة للبعض الاخر.. ولئن طالت الحملة انتقادات شتى فيما يتعلق بتراجع وتيرتها مع مرور الوقت و بالعقوبات المسلطة على المدانين ، إلا أنها لا تزال متواصلة. وقد أكّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد ، أمس الإثنين 18 جوان 2018، أنّ تونس تواصل تنفيذ مخططاتها في محاربة الفساد. وقال يوسف الشاهد خلال افتتاحه الندوة الدولية حول مستقبل الصفقات العمومية في ظلّ الرقمنة الذي تحتضنه تونس من 18 إلى 20 جوان الجاري، إن تونس تُصنف الفساد من أكبر الجرائم التي تمسّ بالأملاك العمومية والاقتصاد الوطني. وتابع أنه تم وضع لذلك مخطط متكامل للحد من هذه الظاهرة، مشددّا على أن تونس سعت إلى تطوير المنظومات القانونية بالاستئناس بأهم التجارب المقارنة في العالم. وأضاف رئيس الحكومة أنّ من بين القطاعات التي تمّ تحسينها وتطويرها في هذه المرحلة قطاع الشراءات العمومية وخاصّة الصفقات. كما لفت الشاهد إلى أهمية المنظومة الوطنية للشراء العمومي على الخط TUNEPS في مكافحة الفساد. جدير بالذكر أنه تم الأسبوع الفارط إمضاء 3 اتفاقيات تعاون في مجال مكافحة الفساد في القطاعين البنكي بين كل من البنك المركزي التونسي واللجنة التونسية للتحاليل المالية والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات الماليةالتونسية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وأفاد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي طبيب، في تصريح إعلامي، أنّ الاتفاقيّة مع اللجنة التونسيّة للتحاليل المالية تركّز على تبادل المعلومات بينما تعلّقت الاتفاقية مع البنك المركزي والجمعية المهنية للبنوك بمجالات التعاون والتدريب. واعتبر أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة هامة في معاضدة الجهود الوطنية لمكافحة الفساد مقرا بوجود نقص في التنسيق بين الأطراف المتدخّلة في مسار مكافحة الفساد. وأكد طبيب أهميّة التنسيق وتكاتف الجهود في قطاع وصفه بالخطير وفي علاقة بالفساد وهو القطاع المالي والمصرفي ملاحظا أن الهيئة تلقت ملفات تتعلق بفساد وسوء تصرف في القطاع. وكشف في هذا الصدد أن الهيئة أحالت على القضاء خلال 2017 خمس ملفات لها علاقة بشبهات فساد مالي في بنوك تونسية و7 ملفات تتعلق بقطاع الذهب والمعادن النفيسة (افتعال طوابع وترويج معادن مدلسة وتهريب… ) و9 ملفات تتعلق بشركات التجارة الدولية لا تزاول اي نشاط و3 ملفات أخرى تتعلق بغسيل الأموال. واعتبر أن الهيئة تحرص على توخي المقاربة الوقائية وفق مقاربة تشاركية قصد توحيد الجهود وتبادل المعلومات وتنمية القدرات في مواجهة جريمة الفساد المالي، التي تعد جريمة عابرة للحدود مشيرا الى أن تونس لا تزال متأخرة نسبيا في مجال تقصي الجرائم المالية. ومن جانبه أثنى محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي على جدوى هذه الاتفاقيّات لأجل تطويق منظومة الفساد والحد منها في القطاع البنكي مذكرا بالجهود، التي ما انفك يقوم بها البنك بمعيّة المهنة منذ عدّة سنوات في هذا الاتجاه. واقر بالنقص الحاصل على مستوى تبادل المعلومات في الفترة السابقة من اجل التقليص من هذه الظاهرة معتبرا ان اتفاقيات التعاون الممضاة اليوم ستمكن من مزيد تبادل المعلومات والمعطيات الضرورية لبلوغ النجاعة القصوى في التصدي للممارسات المالية غير القانونية. وابرز رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات الماليةالتونسية احمد الكرم أن مكافحة الفساد تمثل من أولويات القطاع البنكي في تونس. وأشار إلى أنّ الجمعيّة شرعت بعد في إرساء نظم لحوكمة وقواعد التصرف الحذر في المؤسسات البنكيّة في سبيل مكافحة الفساد والحد من انتشاره. وشدد على أهمية التكوين وتكثيف التوعية والتحسيس بخطورة هذه الظاهرة وجعلها ثقافة وممارسة يومية. "
