أكد كل من وزير الاقتصاد والمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي في بيان مشترك نشر على الموقع الرسمي للبنك المركزي، أن المعلومات البنكية المتوفرة لدى البنوك التونسية، عمومية كانت أو خاصة، والمتعلقة بتعهدات حرفائها تبقى خاضعة للسر المهني طبقا للتشريع الجاري به العمل، وذلك على خلفية ما نشر بخصوص مديونية بعض مجمعات الشركات لدى القطاع المصرفي الوطني. كما اشار البيان الى ان كل البنوك حريصة دوما على استخلاص مستحقاتها لدى حرفائها ، بما فيها المجمعات، دون أي استثناء أو معاملة خاصة مهما كان حجم الحريف المعني. ومن جهتها، عبرت الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية أمس الخميس، عن رفضها نشر قائمة ديون أبرز الفاعلين الاقتصاديين في القطاع الخاص. وأوضحت في بلاغ صادر عنها "أن القائمة التي قدمها المقرر العام للجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالمجلس الوطني التأسيسي نجيب مراد يوم 10 مارس 2014 تعود إلى سنة 2003″.