تورس : في لقاء أول بينهما بعد اتهام إيطاليا لتونس بتصدير "المجرمين".. معضلة الهجرة غير الشرعية على طاولة البلدين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في لقاء أول بينهما بعد اتهام إيطاليا لتونس بتصدير "المجرمين".. معضلة الهجرة غير الشرعية على طاولة البلدين

سوسن العويني نشر في الشاهد يوم 22 - 06 - 2018

وصل وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، الأربعاء، إلى روما للقاء نظيره الإيطالي، أنزو ميلانيزي، في أول زيارة رسمية بعد التلاسن الذي أعقب تصريحات وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، بشأن المهاجرين التونسيين.
وقال بيان مشترك حول اللقاء، إن "الزيارة تندرج في إطار تعزيز التنسيق والتشاور بين تونس وإيطاليا"، وعبر الوزيران عن ارتياحهما للحركية اللافتة التي تشهدها العلاقات التونسية الإيطالية.
وفي ملف الهجرة، استعرض الجهيناوي المجهودات التي تبذلها تونس للتصدي لعمليات الهجرة غير الشرعية رغم تعقيدات الأوضاع الإقليمية، مشددا على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة للحد من هذه الظاهرة، ودعم قنوات الهجرة المنظمة التي تمثل قاطرة للتنمية.
وقال ماتيو سالفيني، عقب غرق مركب مهاجرين تونسي بعد اصطدامه بخافرة عسكرية، مطلع الشهر الحالي، إن "تونس البلد الحر والديمقراطي لا يرسل إلى إيطاليا أناسا شرفاء، بل في أغلب الأحيان مساجين سابقين، وإيطاليا لا يمكنها أن تصبح مخيم لاجئين لأوروبا".
واستدعت الخارجية التونسية السفير الإيطالي لديها لإبلاغه استغراب تونس الشديد من مثل هذه التصريحات، واعتبرت في بيان لها، أن "تصريحات الوزير الإيطالي لا تعكس مستوى التعاون بين البلدين في معالجة ملف الهجرة، وتنم عن عدم إلمام بمختلف آليات التنسيق القائمة بين تونس وإيطاليا لمواجهة هذه الظاهرة".
ودعا سالفيني في وقت سابق، الاتحاد الأوروبي إلى "الدفاع عن حدوده ضد المهاجرين القادمين من أفريقيا"، وأن إيطاليا مستعدة "لإعادة التفاوض على التزاماتها المالية مع الاتحاد إذا لم يتم القيام بالمزيد لمساعدتها في التعامل مع أزمة المهاجرين".
ويشير لقاء وزيري الخارجية إلى أن تونس متشبثة برؤيتها في قضية الهجرة، حيث تعتبر أن حلها يمر عبر اعتماد مقاربة شاملة، بما يعني أن دول شمال المتوسط لا يمكنها تحويل دول جنوبه إلى حراس لحدوده، وأن معضلة الهجرة الاقتصادية لا يكون حلها إلا بإجراءات اقتصادية وتنموية.
ولكن يبدو أن وزير الداخلية الإيطالي لا يسمع مثل هذا الحديث، إذ كتب على "تويتر"، صباح اليوم الخميس: "عندما تنقذ الناس في البحر لديك خياران: إما أن تأخذهم إلى الشمال، أو أن تأخذهم إلى الجنوب. هل هناك حرب في تونس؟ من يهاجرون ليسوا فقط فقراء، بل أطفال ومراهقون".
ويبدو أن الآراء الأوروبية عموما لا تختلف كثيرا عن رأي سالفيني، خصوصا مع صعود أحزاب اليمين المتشدد، وكشفت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، أمس الأربعاء، عن وثيقة مسربة من مكاتب المجلس الأوروبي أوضحت أن الاتحاد الأوروبي يفكر في إنشاء معسكر على شواطئ شمال أفريقيا لإيواء المهاجرين وبحث طلباتهم الخاصة باللجوء إلى دول الاتحاد.
وتبين الوثيقة أن الفكرة تهدف إلى تجنيب الراغبين في الهجرة إلى دول الاتحاد الأوروبي تلك الرحلات الخطيرة والمغامرات في قوارب الموت عبر مياه البحر المتوسط والتي يلقى خلالها الآلاف مصرعهم كل عام.
وصيغت الوثيقة تمهيدا لاجتماعات القمة الأوروبية، المنتظرة الأسبوع المقبل، ولقيت قبول أغلب قادة دول الاتحاد الأوروبي، بحسب الصحيفة البريطانية، التي قالت إن "التأييد نشأ من حقيقة أن أغلب رحلات المهاجرين غير الشرعيين لدول الاتحاد تبدأ من دول شمال أفريقيا، أو تمر بها".
وستسعى المعسكرات للتمييز بين المهاجرين بحثا عن حياة أفضل، وأولئك الذين يبحثون عن حماية من المجتمع الدولي، قبل أن تبدأ رحلتهم عبر البحر المتوسط. لكن المشكلة، كما تقول ذا غارديان، في كيفية قبول دول شمال أفريقيا استضافة هذه المعسكرات على أراضيها.
وتبحث أوروبا منذ سنوات فكرة إقامة هذه المعسكرات، وكشفت منظمات حقوقية في تونس عن هذه النوايا مبكرا، وضغطت على الحكومة من أجل رفضها، بينما تشير تقارير إلى أنه قد يفرض على ليبيا أن تقبل بهذا المشروع.
وقالت "ذا غارديان" إن دول الاتحاد الأوروبي منقسمة بشأن تحمل حصص المهاجرين بهدف مواجهة أزمة الهجرة، فالدول الغنية، مثل فرنسا وهولندا وألمانيا، تقول إنها استقبلت ما يكفي من المهاجرين، أما دول أوروبا الشرقية، مثل المجر وبولندا، فترفض فكرة الحصص من الأساس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.