جدل وضجة واسعان أثارهما تصريح وزير الداخلية الإيطالي الجديد ماتيو سالفيني المتهجم على تونس والذي اتهمها فيه بتصدير "المدانين بأحكام جنائية" إلى بلاده، الأمر الذي خلق موجة من الغضب والاستنكار في صفوف التونسيين. وكان سالفيني قد اعتبر في تصريحات له الأحد، أن "تونس بلد حرّ وديمقراطي، لكنه لا يقوم بتصدير الأشخاص المحترمين، بل في أحيان كثيرة المدانين بأحكام جنائية بالسجن". و واكبت الصحافة الإيطالية «الحادثة» الدبلوماسية بين تونسوإيطاليا التي تسبب فيها ماتيو سالفيني، إثر تصريحاته الأخيرة. وتناولت صفحات الصحف الإيطالية بكثافة خبر استدعاء السفير الإيطالي من قبل وزارة الخارجية التونسية للمساءلة. وكانت وزارة الشؤون الخارجية بتونس قد عبرت ، في بيان لها، عن "استغرابها الشديد " من تصريحات الوزير الإيطالي وقامت باستدعاء السفير الإيطالي لدى تونس، لورانزو فانارا، في مقر الوزارة، "لإبلاغه استغراب البلاد الشديد لمثل هذه التصريحات". كما اعتبرت الخارجية أن تصريحات الوزير الإيطالي "لا تعكس مستوى التعاون بين البلدين في مجال معالجة ملف الهجرة، مشيرة إلى أن "هذه التصربحات تنمّ عن عدم إلمام بمختلف آليات التنسيق القائمة بين المصالح التونسية والإيطالية لمواجهة هذه الظاهرة". ووفق البيان، فقد "اتصل السفير الإيطالي بالخارجية التونسية ليؤكد أن وزير الداخلية الإيطالي كلفه بإبلاغ السلطات التونسية أن تصريحاته أخرجت من سياقها، وأنه حريص على دعم التعاون مع تونس في مجالات اختصاصه". و اختارت جل الصحف الإيطالية عناوين تبرز الموقف التونسي مفادها «تونس تستدعي السفير»، وأخرى أقرت بوجود «جدل بين إيطالياوتونس» أو «توتر دبلوماسي» بين البلدين. وتعددت النقاشات في الإذاعات وقنوات التلفزيون الإيطالية، العمومية منها والخاصة. ولوحظ انتقاد شديد لموقف سالفيني في القنوات التلفزيونية التي يمتلكها سيلفيو برلسكوني على خلفية الانشقاق الحاصل بين حزبي فورسا إيطاليا ورابطة الشمال في خصوص تشكيل الحكومة وقرار سالفيني التخلي عن تحالفه معه للعمل بمفرده مع حركة 5 نجوم على تشكيل الحكومة الجديدة. و نوهت الصحف و القنوات الإعلامية بمستوى التعامل الذي أظهرته تونس في ملف الهجرة وقبولها إطارا متبادلا مع الإتحاد الأوروبي في قبول ترحيل المهاجرين غير الشرعيين. و ذهب بعض الصحفيين للقول بأن «سالفيني لا يحذق ميكانيسمات التعاون الدبلوماسي». جانب عدم الخبرة بشؤون الدولة و العمل الديبلوماسي تم تداوله بإطناب في عديد البرامج و مرده، حسب جل وسائل الإعلام الإيطالية، رغبة سالفيني في افتتاح أسلوب سياسي جديد و قف، في أول تحرك سياسي له على أرض الواقع، على محدودية تحركه على المستوى الدولي. وأبرز الإعلام الإيطالي تراجع سالفيني عند رجوعه إلى روما أمام حدة الاستنكار التونسي وإعلانه باستعداده ملاقاة نظيره التونسي في أقرب الآجال. و اعتبرت وسائل الإعلام أن هذه الخطوة الأولى لزعيم رابطة الشمال تجسم إشكالا يمكن ألا يعطي النتائج المرجوة من قبل الدول المشاركة في إدارة ملف الهجرة غير الشرعية ، و أن يوقف التعاون الحاصل بين دول الشمال و الجنوب في البحر المتوسط. وانتقد الإعلام كذلك موقف سالفيني غير الناضج عدم حضور اجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين حول نقاش طرق تغيير «إتفاق دبلين» الذي يحكم في السياسات الأوروبية المتعلقة بالهجرة والتي تطالب إيطاليا بالخصوص إدخال تغييرات عليه. واكتفى سالفيني بالقول إن إيطاليا «لن تقبل بالحلول المقدمة من قبل أوروبا» في تحرك إيديولوجي يخفي قصر نظره في مسألة الحوار المشترك وتقاسم المسؤوليات في إطار أوروبي منظم. الإشارة إلى «الدور التونسي» في ملف الهجرة غير الشرعية استند إحصائيات إلى داخلية تظهر أن تونس، صحبة إريتريا، تأتي في مقدمة البلدان «المصدرة للمهاجرين» تجاه إيطاليا. وهما الجنسيتان اللتان تجمعان أغلبية المهاجرين عبر البحر المتوسط. لكن هذا المعطى الموضوعي تم استغلاله من قبل الوزير لإطلاق رسالة نحو … أوروبا التي رفضت مساعدة إيطاليا في اقتسام عبء موجات الهجرة المتتالية. و ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن سالفيني قد أعلن إثر اندلاع الأزمة مع تونس «إما أن تساعدنا أوروبا أو سوف نعمل مع أوربان (رئيس وزراء المجر) على تغيير القوانين». وهو تهديد واضح للإتحاد الأوروبي الذي يشهد منذ سنتين انتعاشة حقيقية للحركات المتطرفة و الشعبوية التي أصبحت تهدد التوازن الداخلي للإتحاد. فبعد انتفاضة المجر وبولونيا بسبب سياسة الهجرة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عام 2015، شهدت أوروبا صعود اليمين المتطرف للحكم في النمساوإيطاليا وسلوفينيا و دخول أكثر من 90 نائبا إلى للأحزاب اليمينية المتطرفة في البرلمان الألماني. وتدعم هذه الموجة مجموعة البلدان الشرقية التي التحقت بالإتحاد الأوروبي والرافضة لاستقبال المهاجرين وطالبي اللجوء بالرغم من الاتفاقات المبرمة والقوانين المشتركة. الخطوة الإيطالية الأولى في ملف الهجرة، أحد المواضيع التي تصدرت اهتمامات الرأي العام الأوروبي في السنوات الأخيرة، تفتح الباب أمام مجهول السياسة الحقيقية لليمين المتطرف الإيطالي الذي أصبح طرفا جديدا مشاركا في صقل سياسات الشمال للسنوات القادمة .