أعلنت جامعة الزيتونة اليوم الجمعة 29 جوان 2018، عدم تحملها لأي مسؤولية علمية أو أخلاقية عما جاء في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، المقدم إلى رئاسة الجمهورية بتاريخ 1 جوان 2018، مؤكدة أنه لا يعبر عن موقفها، بل "ترى فيه التفافا مشينا على قيم الإسلام وتعاليمه". وأفاد أساتذة جامعة الزيتونة ممثلين في رئيس الجامعة، في بلاغ للعموم، أنه سيصدر عن جامعة الزيتونة في قادم الأسابيع ردا علميا على ما ورد من اقتراحات في هذا التقرير. وأضاف البلاغ إن جامعة الزيتونة "لم تشرك بصفة رسمية في أعمال هذا التقرير ولا في صياغته ولم يكن لها حضور علمي فاعل فيه، حضور يليق بمقامها وتاريخها باعتبارها مؤسسة إسلامية رسمية علمية". وأوضحت الجامعة أنه "لم يكن هناك متابعة منتظمة لمن حضر من أساتذة الزيتونة، فقد وقع استدعاؤهم في بداية أشغال اللجنة، للحديث عن التصورات العامة لمبادئ الحرية والمساواة والعدالة الإجتماعية ثم غيبوا ولم يقع تشريكهم في تفاصيل التقرير وجزئياته". كما أن التقرير "لم يرسل إلى جامعة الزيتونة لإبداء الرأي العلمي فيه قبل عرضه على رئاسة الجمهورية، خاصة وأن كثيرا من مسائله القانونية والسياسية تحتاج إلى مقاربة دينية، بل إن جميع مسائله قدمت على أساس مناقشة البعد الديني والاجتماعي فيها وقد استهل التقرير المعد للمناقشة بمقدمة عامّة، هي مقاربة اجتماعية، دينية شغلت خمس عشرة صفحة من التقرير فما عرض من وجوه الاستدلال على فروع الأحكام المتصلة بالفقة الإسلامي يحتاج إلى توضيح وتصحيح وتحقيق"، وفق نص البلاغ.
