أعلنت التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة في مؤتمر صحفي اليوم الخميس 21 جوان 2018، عن رفضها تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، معتبرة أنه "يتعارضه مع مقاصد الشريعة الاسلامية". و تضمّ التنسيقية عددا من أساتذة الزيتونة ومجموعة من المحامين، ومن بينهم وزير الشؤون الدينية السابق نور الدين الخادمي الذي إعتبر أن التقرير صادم لهوية الشعب التونسي المحددة بالدستور وأنه تجاوز التخصصات العلمية بأنواعها وفق تعبيره. كما إعتبر الخادمي وهو أستاذ في علم المقاصد بجامعة الزيتونية ووزير الشؤون الدينية السابق أن التقرير مرفوض شكلا ومضمونا فيما يتعلق بالأحوال الشخصية وفي موضوع الحريات الفردية، مؤكدا تضمن التقرير لمقترحات معادية لنظام الأسرة في الإسلام بالإضافة الى تعارض التقرير و مقترحاته مع ما ورد في توطئة الدستور. وأشار إلى ان ما ورد في التقرير "يبيح الشذوذ ويلغي القوامة ويحرم المرأة حقها الشرعي في النفقة"، على حد قوله. ودعا الخادمي ديوان الافتاء إلى إصدار فتوى و ابداء رأي تخصصي واضح في التقرير، كما دعا رئيس الجمهوربة لاستقبال عدد من العلماء في مجال القضاء و القانون و العلوم الاجتماعية لإبداء رأي علمي تخصصي في ما يتعلق بتقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة.