انطلقت منذ قليل اليوم الخميس 27 جوان 2013 بالمجلس الوطني التاسيسي الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون التحصين السياسي للثورة برئاسة مصطفى بن جعفر رئيس المجلس. هذا وقد عبر النائب بالمجلس التاسيسي هشام حسني عن رفضه للفصل بين الجلسة العامة لمناقشة هذا المشروع و بين الجلسة المخصصة لمناقشة فصوله فصلا فصلا خاصة وان جميع القوانين نوقشت و تم التصويت على فصولها فصلا فصلا في جلستين متتاليتين اي دون الفصل بينهما زمنيا. و اعتبر هشام حسني ان دراسة مشروع تحصين الثورة بهذه الطريقة الغاية منه المقايضة و المساومة السياسية. من جانبه اكد ازاد بادي انه وفق الفصل 90 للنظام الداخلي للمجلس الوطني التاسيسي يجب الانتقال بصفة مباشرة من النقاش العام لمشروع التحصين السياسي للثورة الى المصادقة بالاغلبية و مناقشته فصلا فصلا. و عن اللجنة التي نظرت في هذا المشروع ذكرت النائبة نادية شعبان انه كان من الاجدر مناقشة هذا القانون في لجنة الحقوق و الحريات و ليس في لجنة التشريع العام.و اعتبرت ان ذلك تلاعب بصلوحيات اللجان .