في انتظار تمرير رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه، حالة من الغليان تتأجج في الشارع التونسي وسط الجدل القائم حول هذا التقرير، لينقسم التونسيون إلى جزءين:بين داعمين للتقرير وآخرين معارضين له. و بين التأييد والرفض، يرى متابعو الشأن العام أن هناك حدة كبيرة في النقاشات الدائرة بين المدافعين عن أعمال اللجنة ومعارضيها، ويتوقع مراقبون أن تتسع دائرة النقاش في الأيام المقبلة، وتخرج إلى الفضاء العمومي الواسع، ما سيزيد من شحنة التوتر التي تطبع المشهد التونسي. وفي خضم هذا الشأن، خرجت حركة النهضة عن صمتها لتحذر من تداعيات التقرير الذي عرضته لجنة الحريات الفردية والمساواة، والذي تضمن اقتراحات تتعلق بقضايا شائكة وخلافية مثل المساواة في الإرث والحريات الجنسية والدفاع عن الأقليات وغيرها. و شدّدت النهضة في بيان لها مساء الأربعاء، على "حق الجميع أفراداً ومؤسسات وكل التونسيين في حريّة الرأي والتعبير والتفكير في إطار ما دعا إليه رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، وتتبناه "حركة النهضة" من أنّ تونس دولة مدنية لشعب مسلم ومن ثم البحث عن مقاربة في الحريات الفردية والمساواة تجمع بين الالتزام بأحكام الدستور، واحترام مقومات الهوية العربية الإسلامية لشعبنا، وذلك بعيداً عن السب وهتك الأعراض وكل غلو أو تطرف"، بحسب البيان. ودعت الحركة في بيانها إلى "لفت النظر إلى ضرورة الوعي بدقة المرحلة التي يمر بها مجتمعنا، وما يعتريه من توترات سياسية واجتماعية حارقة تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين، خاصة ضعاف الحال منهم، كما نبه أيضا إلى مخاطر إثارة القضايا التي تدعو إلى الاستقطاب والانقسام وتغذي صراعات الهوية التي حسمها الدستور". كما نبه نص البيان مما تضمنه التقرير من بعض المسائل التي قد تهدد كيان الأسرة ووحدة المجتمع، مجددة تأكيدها على قيمة الحقوق والحريات والمساواة بين الجنسين، وعلى أهمية تعميق التشاور والحوار حول مضمون التقرير، معلنة أنها ستعبر عن موقفها بالتفصيل من هذا المشروع إذا ما تحول وتطور إلى مشروع قانون يعرض على مجلس نواب الشعب. و يبدو جليا وواضحا من نص البيان الصادر عن المكتب التنفيذي لحركة النهضة أن الحركة ترفض إلى حد ما مضمون تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة ، بعد اتهامها بأنها بصدد تقديم تنازلات حول هذه المواضيع بهدف تلميع صورتها في الداخل والخارج.