جدل وضجة واسعان يطفحان تحت قبة باردو، في ظل محاولات كتل المعارضة في البرلمان رص الصفوف لاقناع النواب بتوقيع عريضة في مسعى لإسقاط حكومة يوسف الشاهد . واستغلت أحزاب المعارضة ضبابية المشهد السياسي في ظل العداء الذي شنه قسم من قيادات مداء تونس على يوسف الشاهد، لتشرع في تشكيل حراك برلماني لضرب الشاهد. وتمكنت المعارضة من تجميع مختلف الأطراف السياسية حول عريضة سياسية تسعى ل"تصحيح مسار الخلاف حول التعديل الوزاري وأزمة حكومة الوحدة الوطنية" . و في خضم هذا الشأن، أكد النائب عن الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب زهير المغزاوي السبت 7 جويلية 2018، أنّ ما يفوق الستين نائبا من مختلف الكتل البرلمانيّة باستثناء كتلة حركة النهضة أمضوا على عريضة تدعو رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى عرض تجديد الثقة في حكومته على البرلمان. وأضاف المغزاوي أنّ عدد الممضين على العريضة مازال مرشحا للارتفاع مذكّرا بأن مجموعة من نواب المعارضة والائتلاف الحاكم بادرت بهذه العريضة بعد ت"طورات الوضع الذي تعيشه البلاد والصراع القائم على السلطة بما أضرّ بمصالح البلاد الاقتصادية والاجتماعية". وأشار إلى أنّ آلية عرض تجديد الثقة في حكومة الشاهد على البرلمان هي أحد الحلول التي يراها جزء من النواب ضروريّة سواء تمّ تجديد الثقة فيها ومواصلة عملها أو سحبها منها. ومن جانبه، أكد القيادي في الجبهة الشعبية ورئيس لجنة المالية والموازنة في البرلمان، منجي الرحوي، أن الغاية من العريضة هي دعوة الشاهد إلى طرح الثقة بحكومته من جديد أمام البرلمان، كما حدث مع رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد، وفي حال رفضه، ستتمّ دعوة رئيس الجمهورية إلى تحمل مسؤولياته بتفعيل البند 99 من الدستور، القاضي بطلب تصويت البرلمان على تجديد الثقة بالحكومة من عدمه. فيما يرى متابعو الشأن السياسي، أن الغاية من هذه العريضة إضعاف الحزام السياسي الداعم للحكومة من أجل قلب الموازين واستغلال أحزاب المعارضة ذلك لصالحهم، مستدركين أن طرح العريضة البرلمانية يبقى في كل الأحوال آليةً سياسية للضغط على الفاعلين وأصحاب القرار في التعديل الوزاري المرتقب، غير أنها، لا تحمل أي قيمة قانونية، حيث كان من الممكن طرحها لسحب الثقة وإعفاء رئيس الحكومة، كما ينصّ عليه الدستور، أو توجيه لائحة لوم إلى رئيس الجمهورية.
