تورس : مُجَدِّدًا الدّعوة لتغيير الحكومة..اتّحاد الشّغل يمرّر الكرة إلى البرلمان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مُجَدِّدًا الدّعوة لتغيير الحكومة..اتّحاد الشّغل يمرّر الكرة إلى البرلمان

سوسن العويني نشر في الشاهد يوم 26 - 07 - 2018

لم تتضح الرؤية بعد فيما يتعلق بمآل حكومة يوسف الشاهد، في ظل تقلب المتغيرات والمستجدات التي تعيش على وقعها الساحة السياسية ، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام التأويلات والفرضيات حول الأحداث التي من المتوقع أن يشهدها واقع البلاد على الصعيد السياسي خلال الفترة القادمة.
و ما فتئت قيادات المركزية النقابية تنخرط في المعركة السياسية مُعلية مطلب تغيير الحكومة برمتها،
ولئن توارت قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل خلال الفترات الأخيرة عن المشهد السياسي وظلّت تلعب دور المتفرج لأيام لاسيما بعد أن وجهت إليها أصابع الاتهام بإشعال نيران الفتنة وتزكيتها ، فإنها عادت مؤخرا إلى الدّخول على الخط.
و اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في تصريح إعلامي الاربعاء 25 جويلية 2018، أن "الكرة اليوم في ملعب مجلس نواب الشعب والأطراف السياسية الحاكمة للبت في مسألة تغيير حكومة يوسف الشاهد".
وأكد الطبوبي أن الاتحاد متمسك بموقفه الداعي لتغيير الحكومة وإجراء تحوير وزاري، لافتا إلى أن موقف الاتحاد يحمل الكثير من الواقعية وأنه مبني على معطيات مدروسة ومؤشرات عامة تحمل السلبي والايجابي.
كما صرح الطبوبي قبل يومين أن البلاد تعيش "تعفنا سياسيا" أضر بهيبة الدولة وصورة تونس، مشددا على أن مواقف الاتحاد (المطالبة بتغيير الحكومة) " ليست مواقف اعتباطية بل هي مدروسة ومتأنية، لا تتغير ولا تباع ولا تشترى".
وأضاف أنه يجب على مجلس النواب أن يتحمل مسؤوليته في حسم الوضع، متابعا "الآن لا وجود لوثيقة قرطاج، تم تعليقها من طرف رئيس الجمهورية".
كما صرح بأن " التنازل من شيم الكبار و ليس ضعفا ولا بد أن تتحمل المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها مجلس نواب الشعب مسؤوليتها في حسم الخلاف وحيال ما آل إليه الوضع السياسي".
ومن جانبه، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، "إن الحكومة الحالية فاشلة، مطالبا رئيسها يوسف الشاهد إما بالاستقالة أو الذهاب إلى البرلمان لطلب تجديد الثقة في حكومته".
كما دعا الطاهري، رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى تفعيل الفصل 99 من الدستور الذي ينص على حقّ الرئيس في طرح تجديد الثقة على الحكومة على التصويت بمجلس نواب الشعب.
واستغرب الأمين العام المساعد في سياق متصل من جمع غازي الجريبي بين وزارتي الداخلية والعدل في آن واحد، قائلا:" بلاد تقاوم في الإرهاب عندها وزير داخلية بالنيابة؟ هذا موش معقول".
يشار إلى أن الفصل 99 بمقتضاه يطلب رئيس الجمهورية من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89.
عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا.
للاشارة كان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، قد أجاب الثلاثاء في حوار مع وكالة تونس افريقيا لانباء، ردا على سؤال حول اعتزامه التوجه الى مجلس نواب الشعب لنيل الثقة حول سد الشغور على رأس الداخلية قائلا "طبعا سأذهب إلى البرلمان"
وقد، أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الاربعاء 25 جويلية 2018، أنّه سيتوجّه إلى مجلس نواب الشعب موفى هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل على أقصى تقدير بعد تعيينه هشام الفوراتي وزيرا جديدا للداخلية لنيل الثقة بخصوص هذا التعيين الذي جاء في اطار سد الشغور بعد ما يقارب الشهر ونصف الشهر على اقالة لطفي ابراهم.
ودعا الشاهد كل من يطالب بتغيير الحكومة "أن يأخذ بعين الإعتبار الاستحقاقات المقبلة والتزامات الدولة وأساسا المفاوضات الإجتماعية التي تنتهي في 15 سبتمبر 2018 واستقبال بعثة صندوق النقد الدولي يوم 15 أوت 2018 والاعداد لمشروع قانون المالية في 15 أكتوبر 2018، اضافة إلى انجاح الموسم السياحي وتوظيف نجاحه، مشدّدا على أن تونس أمام تحديات وأنه يجب ضرورة عدم تعريض مصالح الدولة التونسية للخطر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.