جدل كبير يطفح خلال الفترات الأخيرة حول وضعية حزب افاق تونس الذي بات يثير ضجة كبرى شغلت الرأي العام ، لا سيما وقد أصابه ما أصابه من الاضطراب الذي يربك بيته الداخلي. وقد تسارعت الأحداث خلال الأسابيع القليلة الماضية ، لعلّ من أبرزها تصويت عدد من نواب افاق تونس ضدّ موقف الحزب حول مسألة منح الثقة لوزير الداخلية الجديد هشام الفوراتي واستقالة رئيس المكتب السياسي للحزب كريم الهلالي من منصبه في أعقاب ذلك. و قد خلق عدم انضباط أربعة من نواب كتلة افاق تونس بقرار الحزب القاضي بعدم التصويت لوزير الداخلية المقترح من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد، حالة من الاضطراب صلب الحزب، ومن المرتقب أن يعقد الحزب اجتماعا قريبا للنظر في القرارات التي سيتخذها ضد النواب الذين لم يتقيدوا بتعليمات المكتب السياسي للحزب. وكان اربعة نواب من حزب افاق تونس من بينهم النائب كزيم الهلالي قد صوتوا مع منح الثقة لوزير الداخلية الجديد ، في حين قاطع بقية نواب الكتلة جلسة التصويت. تمرد الأربعة الآفاقيين على قرار الحزب أثار حفيظة رئيسه ياسين ابراهيم الذي شدد على أن عقوبات تنتظر من لا يلتزم بقرار المكتب السياسي، من بينها الطرد. كما أماطت استقالة الهلالي من رئاسة المكتب السياسي للآفاق، عن أزمة سياسية يعيش على وقعها الحزب، خاصة في ظل تباعد المواقف من جهة ، واتهام رئيس الحزب بالانفراد بالرأي وعدم الاستماع لبقية مكونات الحزب من جهة ثانية. وفي تعقيبه على ذلك، أرجع الهلالي استقالته من رئاسة المكتب السياسي للحزب لمعارضته قرار المكتب السياسي مقاطعة الجلسة العامة البرلمانية، التي انعقدت السبت الماضي، وخصصت لمنح الثقة لوزير الداخلية الجديد هشام الفراتي، واتهم بقية قيادات الحزب باتخاذ قرار المقاطعة دون علمه، على حد قوله. واعتبر الهلالي أن الحزب بات «في حاجة إلى مسار إصلاحي»، معربا عن خشيته من أن يعرف الحزب طريقه إلى الاندثار: «إذا لم تتحرك الأغلبية الصامتة لإنقاذه وإعادة مساره، خاصة فيما يتعلق بطريقة التسيير»، على حد تعبيره. ومن المنتظر أن يعقد الحزب نهاية هذا الأسبوع اجتماعا عاجلا واستثنائيا للنظر في الخلافات المتعلقة بتصويت نواب الحزب داخل البرلمان حول وزير الداخلية الجديد، واختلافهم مع رئيس المكتب السياسي الذي دعم الوزير الجديد. في المقابل، قال المتحدث باسم حزب آفاق تونس زهاد زقاب، إن 23 عضوا من أعضاء المكتب السياسي للحزب، البالغ عددهم 37 اتفقوا على سحب الثقة من رئيس المكتب السياسي كريم الهلالي، وذلك على خلفية «عدم التزام نواب الحزب في البرلمان بالقرار القاضي بعدم منح الثقة لوزير الداخلية الجديد».