لا يزال وقع حسم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في مسألة تحويل مبادرة المساواة في الميراث بين الجنسين التي جاء بها منذ سنة إلى مشروع قانون ليصوت عليه نواب الشعب بالبرلمان، مدويّا، لاسيما وأن هناك عديد الاعتبارات بأن تاريخ طرح هذه القضية على الساحة ليس بريئا بالمرة. وكان قائد السبسي قد أعلن ، في كلمته التي ألقاها بمناسبة عديد المرأة التونسية الاثنين 13 أوت 2018 ،عن مبادرة جديدة تتضمن مشروع قانون جديد يدعو للمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، مشيرًا إلى أنه سيحيل هذا المشروع للبرلمان لمناقشته. وبرر السبسي قراره بأن تونس دولة مدنية مرجعيتها الدستور وليس الدين، متجاوزًا بذلك الفصل الأول من الدستور الذي ينص على أن «تونس دولة حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها»، وهو ما دعا البعض لاتهامه بتوظيف بعض فصول الدستور لصالح خطابه وتجاهل الفصول الأخرى المخالفة له. و يرى متابعو الشأن السياسي أن تجديد ذكر مسألة المساواة مع سابق علم بأن من شأنها خلق جدل على الساحة، له غايات سياسية بحتة ذات علاقة مباشرة بانتخابات 2019. وفي خضم هذا الشأن، اعتبر رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني ، في تصريح اعلامي الثلاثاء 14 أوت 2018 ، ان هناك مساعٍ لتوظيف مسألة المساواة في الميراث لكسب سباق 2019 . وأوضح الهاروني، في هذا الصدد ، ان طرح هذه المسألة هو محاولة لإعادة صراع بين الاسلاميين والعلمانيين . وأضاف "من يتصادم مع الدستور وهوية الشعب التونسي وثوابت الاسلام لن ينجح في انتخابات 2019" . وأكد الهاروني ، أن المشروع البورقيبي لا يطرح المساواة في الميراث لأنه مشروع يتناقض مع هوية الدولة التونسية . وأضاف "أن من شاركوا في المسيرة المساندة لتقرير لجنة الحريات أمس هم أقلية النخبة والأغلبية ترى أن قوانين الميراث التي جاءت في مجلة الأحوال الشخصية والمعمول بها الآن في تونس عادلة" . ومن جهته، دون الرئيس السابق منصف المرزوقي على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك: "إدانة تامة للخطاب ولمشروع القانون. لا لأنه مخالف للدستور (تفهمون لماذا ليس لنا لليوم محكمة دستورية ). لا لأنه ضرب لمفهوم القانون المعرّف بالتعميم والفرض والسيادة التامة على الجميع. لا لأنه ينفّر جزءًا كبيرًا من شعبنا من الحداثة الحقيقية المتمثلة في قيم الديمقراطية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. لا لأنه يتاجر بقضية لا يزايد علينا أحدًا فيها هي قضية تحرير المرأة بما هي جزء أساسي من قضية تحرير الإنسان ككل. لا لأن كل العملية لإلهاء الناس عن حاضر بائس ومستقبل مظلم، وإنما لأنه بذر بذور الفرقة والخصام والكراهية بين التونسيين في وقت نحن بأمس الحاجة لتكاتف الجهود لمواجهة التحديات الهائلة التي تهدد هذا الجيل وخاصة الأجيال المقبلة. هذه الحماقة أنتجت سريعًا جماعة 11 و13 أوت (في إشارة إلى تظاهرات المؤيدين والمعارضين لتقرير لجنة المساواة) ولا أحد يدري كيف ستتطور وتكبر القطيعة. هل سيطلع علينا يومًا أحدهم بأغنية «أنتم شعب ونحن شعب" والمصير السيناريو المصري الذي تتابعون فظاعته. حفظ الله تونس من هذا الرجل ومن كفاءاته القادرة على إدارة أربع دول".
